شكّل كلام رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان حول انعدام المخالفات لناحية التوظيف في وزارة الطاقة صدمة للمواطنين تبعاً للأنباء المؤكدة التي راجت قبل الإنتخابات النيابية واعتبرها البعض رشوة زبائنية على حساب خزينة الدولة.
مصادر اللجنة أشارت إلى أن كلام كنعان صحيح بما يتعلّق بملاك الوزارة تحديداً، إلا أن الحقيقة الكاملة لم يتم طرحها، فالحقيقة الكامنة تؤكد حصول عمليات توظيف بأعداد كبيرة في المؤسسات العامة التي تخضع لوصاية وزارة الطاقة، وهنا بيت القصيد في إعطاء صك براءة أقبح من الإدانة.
إقرأ أيضًا: بين جرأة القوات وانتقائية التيار
فالنائب كنعان تجاهل المؤسسات التابعة للوزارة والتي تتولى مسؤولية النفط والمياه والكهرباء وغيرها، وتكفي الإشارة إلى العقد الموقع بين وزارة الطاقة وشركة ترايكوم في أيار من العام ٢٠١٨ بناء لطلب مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة حوالي خمسة عشر مليار ليرة لتقديم اليد العاملة بعد ان كان العقد سابقاً بقيمة ثماني مليارات ليرة.
المصادر اعتبرت أن هذا التوظيف يُعتبر تحايلاً على القانون وتجاوزاً صريحاً وفاضحاً لقرار وقف التوظيف وقد كان على النائب كنعان أن يشير إلى هذا الموضوع تلميحاً إن لم يكن توضيحاً لإبعاد شبهة المحاباة للتيار الذي ينتمي إليه من جهة وشبهة الكيدية عن الملفات الأخرى.