مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى لبنان من باريس، عادت الحركة الحكومية إلى عملها الطبيعي، في الوقت الذي تحتاج فيه العديد من الملفات إلى مناقشة ملحة، على أن تحدد مواعيد جديدة للإجتماعات والجلسات التي تأجلت في غياب الحريري.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر وزارية، نقلاً عن صحيفة «الجمهورية» إلى انّ "عودة الحريري ستطلق عجلة الحياة السياسية، وتحديداً بما يتصل ببعض الملفات الأساسية ولاسيما منها المتصلة بملف الكهرباء إستعداداً لطرحه في جلسة مجلس الوزراء المتوقعة الأسبوع المقبل، حتى ولو اضطرّت اللجنة الوزارية المختصة الى عقد اجتماعات عدة لاستكمال ما كانت قد بدأته اللجان التقنية التي لم توقف عملها لِبَت هذا الملف".
واكدت "انّ ما يجري على مستوى قطاع الكهرباء جار على مستوى إعداد الموازنة العامة لسنة 2019".
على ان "تحدد مواعيد لاجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء التي كان رئيس الجمهورية ميشال عون أمهلها أسبوعاً فقط لإنجاز مهمتها".
امّا فيما يخص مشروع الموازنة العامة لسنة 2019، لفتت الصحيفة إلى أن "هناك سعي حثيث لإقرارها في ايار المقبل، شأنها شأن الاصلاحات المطلوبة لإنقاذ البلاد من الركود الاقتصادي".
وكذلك، "تم تحديد العاشر من نيسان موعداً لجلسة الأسئلة والأجوبة النيابية التي كانت مقررة اليوم".