بدأ حزب الله منذ شهور مشاورات تنظيمية على المستوى القيادي، كان الهدف منها الإستجابة للتطورات الداخلية إجتماعيًا وسياسيًا، كما هدفت أيضًا إلى مراعاة نبض الشارع الحزبي الذي سجل مؤخرًا انتقادات لاذعة للقيادة على خلفية قضايا الفساد الداخلي من جهة وقضايا الفساد تحت عباءة الحزب من جهة ثانية، تلك القضايا التي ضجت فيها أروقة الحزب الداخلية قبل الخارجية.
انتهت هذه المشاورات بجملة تعيينات أو مناقلات إذ غاب عنها أي جديد واقتصرت على تبديل المواقع ليس إلا، في عملية تؤشر إلى استمرار التجاهل التام للإنتقادات التي تطال الحزب فيما خص الخيارات التي ينتهجها بالتعامل مع جمهوره وقاعدته.
إقرأ أيضًا: خطاب القسم في بعلبك بعد 45 عاماً
التعيينات وما تسرب منها شكلت صدمة لدى جمهور الحزب لا سيما ما حصل في منطقة البقاع التي يعتبرها الحزب إمتداده الشعبي الواسع حيث شكلت التعيينات الجديدة صدمة كبيرة لدى المؤيدين والمتفرغين وبالتالي سقطت من جديد خيارات الحزب القيادية أمام القاعدة كما حصل تمامًا خلال فترة الإنتخابات النياية منذ قرابة العام.
التشكيلات الجديدة وإن اعتبرها حزب الله قيمة إضافية لكنها في الحقيقة تبديل مواقع وغابت عنها أي مساءلة أو محاسبة للبعض ممن هم متورطون في قضايا فساد يتحدث عنها الحزبيون والمؤيدون قبل غيرهم.
إقرأ أيضًا: أضحوكة الحرب على الفساد
وقع الحزب في فخ بعض المؤثرين والنافذين من قيادات منطقة البقاع فجاءت التعيينات كما اشتهت منظومة المنطقة التي تتألف من قياديين يقدمون مصالحهم الخاصة على مصالح الحزب نفسه ومصالح الناس من المؤيدين فاعترضت على أسماء مرشحين آخرين وألزمت القيادة للخروج بالتعيينات الجديدة بالشكل الذي أعلن عنه، فلم تتم الاستجابة لمطلب شعبي داخلي واسع بالمساءلة والمحاسبة، وبالتالي ذهب الحزب إلى المزيد من التمرد الشعبي الذي سيظهر لاحقًا.
إن إهمال قيادة الحزب لمطالب البيئة الحاضنة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التراجع ولن يكون الحزب في منأى عن المزيد من التمرد ذلك أن التعيينات الجديدة أبقت الحال على ما هو عليه بعيدا عن أي إجراء جديد من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في العمل.