أوضحت مصادر اقتصادية لـ "الجمهورية" انّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أطلق تحذيراً من باب تشخيصه للواقع الذي نعيشه، والذي يتطلب مسارعة الحكومة الى العلاجات المطلوبة وعدم تضييع الوقت.
وأكدت المصادر انّ "هناك فرصة متاحة للانتقال بلبنان من حال الانكماش الاقتصادي الذي يعانيه الى حال الانتعاش، وأول اجراء جدي وفعلي وحاسم على طريق العلاج ينطلق من اقرار موازنة العام 2019 التي يُفترض ان تكون إصلاحية، تخفّض العجز المرتفع في المالية العامة، وترسل إشارات ايجابية الى مؤتمر سيدر والاسواق المالية العالمية ووكالات التصنيف الدولية.
ويُفترض، في هذا السياق، المبادرة الى إنقاذ قطاع الكهرباء. فهناك خطة موجودة حالياً يجب نقاشها بشكل جدّي وشفاف والانطلاق منها، لأنّ وضع هذا الملف على سكة العلاج من شأنه أن يعالج مشكلات متعددة تنعكس ايجاباً على المالية العامة والنمو الاقتصادي والوضع النقدي والمالي.
سنة مفصلية
وقال الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ"الجمهورية": "ما لم تتوافر العلاجات والاصلاحات المطلوبة، فإنّ سلبيات الازمة ستظهر خلال الاشهر المقبلة، وسنة 2020 سنة مفصلية، اي انها ستكون سنة الأزمة الكبرى إن لم يتم تداركها من الآن".
اضاف: "أمامنا عدة اشهر، يتطلب من الحكومة العمل وعدم إضاعة الوقت والشروع في المعالجات، وحتى الآن المعالجة ممكنة ومتوفرة وواضحة، تنقصها الارادة والقرار السياسي، وهنا مسؤولية القوى السياسية التي لا تستطيع ان تهرب من المسؤولية، ولم تعد ثمة إمكانية للاختباء خلف الاصبع، فإن لم تعالج هذه القوى الأزمة في عام 2019، فإنّ هذا الأمر سيدفع الناس وكل المجتمع الوطني الى الشارع".
الإصلاحات المطلوبة
ورداً على سؤال قال وزني: "الاصلاح يُفترض ان يبدأ بالمالية العامة اي بالموازنة، حيث تستطيع الدولة خفض العجز اكثر من 2% من حجم الاقتصاد، وايضاً بتجميد كلّي للتوظيف في عام 2019، وبالمباشرة فوراً بإصلاح نظام التقاعد، حيث ارتفعت معاشات التقاعد من 1400 مليار في عام 2010 الى اكثر من 3200 مليار في عام 2018، والامر نفسه بالنسبة الى الكهرباء التي تتطلب قرارات جريئة.
وثمة نقطة اساسية تتعلق بخدمة الدين العام، حيث تستطيع الحكومة بالتفاهم بين مصرف لبنان والقطاع المصرفي تقليص معدلات فوائد خدمة الدين العام على غرار ما حصل في مؤتمر باريس 2".