في الوقت الذي باتت فيه الحكومة اللبنانية مطالبة بضرورة الإسراع بمناقشة ملفات ملحة، مثل الكهرباء، والموازنة وغيرها، يغرق لبنان بعجز مالي بعد ان تدهور وضعه الإقتصادي، ومقابل ذلك تزايدت الإشارات الخارجية، والتحذيرية والتحفيزية في اتجاه لبنان، في الآونة الأخيرة، وآخرها كما ذكرت صحيفة "الجمهورية" "كلام المسؤولين المعنيين بمؤتمر "سيدر"، والذي تمّ إبلاغه الى شخصيات اقتصادية لبنانية، يتضمن تشجيعاً للحكومة اللبنانية للاسراع في الاستفادة من إقرار كل قوانين "سيدر" وإصلاحاته خلال فترة تترواح بين شهرين وثلاثة اشهر كحد أقصى".
وفي هذا السياق، أكدت مصادر موثوقة، للصحيفة انّ "هناك فرصة متاحة للانتقال بلبنان من حال الانكماش الاقتصادي الذي يعانيه الى حال الانتعاش، وأول اجراء جدي وفعلي وحاسم على طريق العلاج ينطلق من اقرار موازنة العام 2019 التي يُفترض ان تكون إصلاحية، تخفّض العجز المرتفع في المالية العامة، وترسل إشارات ايجابية الى مؤتمر "سيدر" والاسواق المالية العالمية ووكالات التصنيف الدولية".
ومقابل ذلك، اشارت المصادر ذاتها إلى أنه لابد من المبادرة الى إنقاذ قطاع الكهرباء، موضحةً أن "وضع هذا الملف على سكة العلاج من شأنه أن يعالج مشكلات متعددة تنعكس ايجاباً على المالية العامة والنمو الاقتصادي والوضع النقدي والمالي".
ومن جهته، كشف الخبير الاقتصادي غازي وزني للصحيفة، أنه "ما لم تتوافر العلاجات والاصلاحات المطلوبة، فإنّ سلبيات الازمة ستظهر خلال الاشهر المقبلة، وسنة 2020 سنة مفصلية، اي انها ستكون سنة الأزمة الكبرى إن لم يتم تداركها من الآن".
لافتاً إلى أنه "أمامنا عدة اشهر، يتطلب من الحكومة العمل وعدم إضاعة الوقت والشروع في المعالجات، وحتى الآن المعالجة ممكنة ومتوفرة وواضحة، تنقصها الارادة والقرار السياسي".
قائلاً: "لم تعد ثمة إمكانية للاختباء خلف الاصبع، فإن لم تعالج هذه القوى الأزمة في عام 2019، فإنّ هذا الأمر سيدفع الناس وكل المجتمع الوطني الى الشارع".
معتبراً أن "الاصلاح يُفترض ان يبدأ بالمالية العامة اي بالموازنة" وفقاً للصحيفة.