أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان "أننا نعيش اليوم في ظل أزمة كبيرة مالية واقتصادية خطيرة على الوطن، وتتطلب من الجميع ليس فقط المعالجة بل العودة لمسبباتها ولجذورها وكيف تطورت، لأنه إن لم نعالج الجذور والمسببات فإن هذه الأزمة ستتكرر"، مشيراً إلى أن "موضوع الهدر والفساد هو في صلب هذه الأزمات التي نعيشها والذي عانت منه الدولة على مر سنوات طويلة، ومعالجة الفساد ليست خطاباً إعلامياً، ولا تتم من خلال إلقاء التهم بين الأفرقاء السياسيين، بل هي قضية بنيوية إن لم تتم معالجتها في المؤسسات ومن خلال عمل تشريعي دؤوب فلن نصل لنتيجة".
وخلال ورشة "استقلالية القضاء في لبنان" التي نظمها حزب "القوات اللبنانية"، لفت عدوان إلى أنه "هنا نصل إلى صلب موضوعنا اليوم، وهو استقلالية القضاء، فبدون قضاء مستقل فاعل وعادل لن نستطيع أن نحقق أي شي في مكافحة الفساد وبإعطاء دولة القانون كل بُعدِها وكل فعاليتها"، موضحاً إلى أنه "اليوم بكل صدق دولة القانون ليست قائمة لأنه هناك ناس تحت القانون وناس فوق القانون".
واعتبر أن "المؤسف أكثر وجود جزء كبير من اللذين هم فوق القانون هم من الطبقة السياسية ومن المسؤولين، ويسمحون لأنفسهم أن يتدخلوا بالقضاء إن بالتعيين أو بالدعاوى أو بطرق متعددة".
وأعلن عدوان أن "القوات قررت خوض هذه المعركة، بكل علم وبكل شراسة وبكل مثابرة، ونقيم هذه الندوة اليوم لأن استقلالية القضاء تتطلب موضوعين أساسيين، أولاً وجود تشريع يحمي هذه الإستقلالية، وثانياً التنفيذ والتطبيق من خلال الرقابة التي يجب أن تستمر"، مشيراً إلى "أننا أردنا أن تضم هذه الورشة أكبر عدد من المختصين لنتعاون معهم، أردنا أن يكون فيها القاضي والمحامي ووزير العدل والمجتمع المدني، لنستفيد من خبرة كل فرد منهم ونجمع أخيراً هذه الخبرات".
وأكد أنه "لدينا التزام أمامكم لأنه في الأسابيع القادمة سنطرح قانون التنظيم القضائي أمام لجنة الإدارة والعدل، ولا بد أن نكون محصنين بأكبر عدد من الآراء وأن نناقش هذا القانون بكل انفتاح وبكل عقل مسؤول وبأخذ العبر من التجارب التي مررنا بها، لكي نعطي وطنناً قانوناً حديثاً، وننتقل بعدها للتطبيق"، مشيراً إلى أنه "لا خلاص إلا بقضاء فاعل وعادل ولا خلاص إلا بإبعاد يد السياسيين والمسؤولين عن القضاء".
ولفت عدوان إلى أن "هذا هو موضوع المعركة القادمة، ونحن كقوات لبنانية نعطي وعداً بأننا سنخوض هذه المعركة بكل ما لدينا من قوة، ونضع يدنا بيد كل المخلصين، خدمة للشعب اللبناني الذي يستحق أن تكون لديه دولة قانون، ودولة القانون لن تكون إلا بقضاء مستقل".