لن تتوانى السلطة السياسيّة المُتّهمة بالفساد، في لبنان عن إصرارها أنّها تودّ مُكافحة الفساد، بالتوازي مع إستمرارها في تجاوز القوانين، ففي لبنان مسار مكافحة الفساد مستمرّ تشريعيًّا، إلّا أنّه لم يتحوّل إلى مسار عملي بعد.
فمن يسنّ قوانين مكافحة الفساد، هم في غالبيّتهم المتهمون بالفساد، غير أنّهم يصرّون على رفع شعارات مُكافحة الفساد، وهم يجهلون أنّ بنية النظام اللّبناني، الطائفيّة، فاسدة، ولا تُنتج سِوى الفساد.
وإنشاء هيئة وطنيّة لِمكافحة الفساد، تُعتبرُ محاولة جريئة لوضع الأمور في نصابها ووضع القطاع العام في لبنان أمام مجهر كاشفي الفساد، غير أنّها ستبقى ناقصة لأنّ الذين صنعوها هم أنفسهم أدوات النظام.
إقرأ أيضًا: "من يتحمّل فشل الوساطة المصريّة؟! "
في هذا السياق، أكّد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، أنّه بدأ معركة مكافحة الفساد، في ظلّ حجم الفساد الهائل الذي نشهده.
ومن هذا المُنطلق، أتاحت صفحة موقع "لبنان الجديد"، لمُتابعيها حرّيّة التعبير عبر الإستفتاء الأسبوعي الذي تُجريه، من خلال الإجابة على السؤال الآتي:" هل تثق بإعلان #رئيس_الجمهورية القضاء على #الفساد خلال شهرين فقط ؟" وذلك لفتح منبرها أمام جمهورها لإبداء رأيه حيال هذه القضيّة، شارك في التصويت شريحة واسعة من المستخدمين، أجاب 85% منهم بـِ "كلّا"، و 15% منهم بـِ "نعم".
لبنان اليوم بحاجة إلى تغيير وجهة النظر بين القاعدة والإستثناء فلا ينتظم البلد في ظلّ وجود فساد مُتغلغل في السلطة.