إقرأ عدوك: محللون إسرائيليون: ما يجري يدل على التخلي الإسرائيلي عن احتمال التوصل إلى اتفاقات سلام مستقبلية

 

 

 

منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب صديقه رئيس الحكومة الإسرائيلية هدية كبرى قبل أسبوعين فقط من التوجّه إلى صناديق الاقتراع في إسرائيل: هضبة الجولان ملفوفة بورق لمّاع ومربوطة بشريطة. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية وجمهور الناخبين المحتملين البعيدين عن الأجواء الاحتفالية التي حاول البيت الأبيض إشاعتها، كانوا مشغولين أكثر بالصواريخ والملاجىء التي فُتحت في شتى أنحاء إسرائيل في أعقاب التصعيد في قطاع غزة.

 

بهذه الطريقة تحوّل التوقيع المجيد للوثيقة الرئاسية التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، بعد مرور 52 عاماً على احتلالها، في اللحظة الأخيرة إلى مجرد تفصيل. أيضاً العناوين الأولى في الصحف الأميركية كانت مشغولة بنشر تقرير روبرت مولر، وقلائل جداً انتبهوا إلى تغيير السياسة الخارجية للولايات المتحدة الذي وصفه الرئيسان الأميركي والإسرائيلي بـ"التاريخي".

 

" إسرائيل سيطرت على هضبة الجولان في سنة 1967 للدفاع عن أمنها في وجه التهديدات الخارجية" جاء في التصريح الخاص الذي وقعّه الرئيس ترامب محاطاً بكبار المسؤولين: نائب الرئيس مايك بنس، وزير الخارجية مايك بومبيو، مستشار الأمن القومي جون بولتون، وصهره جاريد كوشنير، والموفد الخاص إلى الشرق الأوسط غرينبلات، والسفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر.

 

يمكننا التعبير عن تخوفنا من أن يكون هذا التوقيع بمثابة بداية اتجاه الضم والاعتراف الأحادي الجانب بالسيادة الإسرائيلية على سائر المناطق التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967.

 

من زاوية القانون الدولي، لا يختلف احتلال هضبة الجولان عن احتلال مناطق الضفة الغربية. لكن هذا الاحتلال يُعتبر في نظر الرأي العام مختلفاً لأسباب عدة، منها: اختلاف وضع المواطنين الخاضعين للاحتلال عن وضع الفلسطينيين في الضفة، فهم يحملون الهوية الإسرائيلية الكاملة، واعترفت إسرائيل "بتطبيق القانون الإسرائيلي على المنطقة" (امتنعت إسرائيل دائماً من الاعتراف بأن ما جرى هو عملية ضم فعلية)؛ المستوطنون الذين يحبون التحدث بصورة جيدة عن هضبة الجولان، لم يصلوا إلى هناك بأعداد كبيرة، وعموماً يوجد في إسرائيل تأييد واسع لخطوة الاعتراف.

 

كل هذا لا يغيّر الواقع: رسمياً، الجولان هي أرض محتلة تماماً مثل الضفة الغربية، وحتى اليوم جميع الحكومات الإسرائيلية قامت باتصالات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع سورية، انطلاقاً من الإدراك أن هذا الأمر يعني تقديم تنازلات إقليمية عن أجزاء من الهضبة. إذا استمر توجّه الاعتراف بالضم واليأس من وجود شركاء للسلام، بعد وقت قصير ستبرز أيضاً مسألة ضم الضفة وربما ضم القطاع أيضاً.

 

التأثر في إسرائيل إزاء خطوة ترامب واضح. وكما هو معروف في أحداث ذات أهمية رمزية فإن ما جرى لا يعدو حتى الآن كونه خطوة رمزية في الأساس ليس لها دلالات عملية. من الناحية القانونية والمبدئية، فإن ما يجري هو مسار تاريخي خطر يدل على التخلي الإسرائيلي عن احتمال التوصل إلى اتفاقات سلام مستقبلية مع جيراننا. في سنة 2015 قال نتنياهو في معرض رفضه دولة ثنائية القومية: "يسألونني إلى متى سنظل نحيا على الحراب هنا، وأقول لهم علينا أن نسيطر على الأرض كلها في الأمد المنظور."

 

ضمن إطار هذا التوجه اعترف ترامب يوم أمس بأن إسرائيل استسلمت وتخلت عن أفق الحوار الدبلوماسي لمصلحة خطوات أحادية وإقرار حقائق على الأرض.

 

 

يوسي ميلمان - محلل عسكري

 

 

في قصف سلاح الجو الأخير لقطاع غزة ثمة شيء جديد مقارنة بالماضي. لم يقتصر القصف على أهداف تقليدية تابعة للذراع العسكرية لـ"حماس"، بل جرت أيضاً محاولة اغتيال زعيم كبير في الحركة، أي العودة إلى الاغتيالات المركزة. وبالاستناد إلى تقارير من القطاع فقد هوجم مكتب رئيس "حماس" إسماعيل هنية، لكنه لم يكن موجوداً في داخله.

سبب الهجوم هو الصاروخ الذي أصاب منزلاً في موشاف مشميرت في الشارون وأدى إلى جرح سبعة أشخاص. هذا الهجوم وأيضاً رد الجيش الإسرائيلي الذي شمل تعبئة جزئية للاحتياطيين، ونشر بطاريات القبة الحديدية، ونقل لوائين من المدرعات ومن سلاح البر إلى غلاف غزة، وفتح الملاجىء وتحضير سكان الغلاف، كل ذلك يمكن أن يكون علامة على بدء حرب غزة الرابعة.

لكن هذه الحرب ليست حتمية. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعود اليوم من واشنطن وهو ليس معنياً بحرب شاملة ضد غزة، وبالتحديد ليس قبل أسبوعين من موعد الانتخابات. لكن الحرب يمكن أن تندلع لأن للتصعيد منطقه الخاص وليس لدى الطرفين سيطرة عليه. لمزيد من الدقة، هما يتخوفان من السيطرة على العملية خوفاً من أن يظهرا ضعيفين.

الافتراض الأساسي هو أن "حماس" وحتى حركة الجهاد الإسلامي لا يريدان مواجهة. حتى اليوم هما خاضا حرب استنزاف بواسطة البالونات الحارقة، والطائرات الورقية الناسفة، وإحراق الحقول، والمسيرات على السياج، ومن وقت إلى آخر إطلاق صاروخ وزرع عبوات ناسفة ضد الجنود الإسرائيليين. لكنهما يدركان أيضاً أن نتنياهو وإسرائيل لا يرغبان في مواجهة شاملة، وهما يستغلان فترة الانتخابات للذهاب حتى النهاية والقيام بخطوة تصعيدية صغيرة.

في الأسابيع الأخيرة أُطلقت ثلاث مرات صواريخ بعيدة المدى- نحو بئر السبع، وعلى غوش عتسيون، ومشميرت. في جميع هذه المرات كان التفسير أو الذريعة التي قدمتها "حماس" إلى الجيش أن إطلاق الصواريخ حدث عن طريق الخطأ. حتى لو كان هذا صحيحاً ، فإن هناك علامات تساؤل كبيرة بشأن هذه المسألة، وفي المستوى السياسي يعلمون أنه من الصعب جعل الجمهور يصدق هذه الذريعة.

لذلك كل شيء يتعلق فعلاً بقيادة "حماس". فإذا ردّت بعنف كبير على هجوم سلاح الجو الذي بدأ يوم أمس بإطلاق عشرات الصواريخ على غلاف غزة وعلى غوش عتسيون وشمالهما، فإن هذا معناه العودة إلى الحلقة المفرغة من الهجمات الجوية وإطلاق الصواريخ وهلم جراً. وطبعاً إذا وقعت إصابات في الجانب الإسرائيلي لن يكون هناك من مفر أمام نتنياهو سوى إعطاء الأوامر بالدخول البري إلى القطاع.

ماذا حدث في عملية الجرف الصامد؟ إسرائيل عثرت على معظم الأنفاق تحت الأرض ودمرتها، ونجحت في حرمان الحركة سلاحاً استراتيجياً. لكن على الرغم من الحصار المشترك الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة، وعلى الرغم من تقليص تهريب الصواريخ والأسلحة الأُخرى إلى غزة، أثبتت "حماس" أن لديها قدرة صاروخية لا بأس بها.

جزء من هذه الصواريخ بعيد المدى، مثل الصاروخ الذي أصاب مشميرت، وهو من إنتاج محلي بمساعدة خبرة حزب الله وإيران. والتقدير أن لدى "حماس" والجهاد الإسلامي بضعة آلاف من الصواريخ، بعضها يصل إلى 40 كيلومتراً، وعشرات الصواريخ التي يصل مداها إلى 70-80 كيلومتراً، ومثلها صواريخ تصل إلى 100 كيلومتر أو أكثر. وهذه صواريخ غير دقيقة وصيانتها سيئة، لكن 20 أو 30 كيلوغراماً من الرؤوس الحربية يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً، وخصوصاً لدى الإصابة المباشرة.

مع كل التقدير لتكنولوجيا القبة الحديدية يجب ألاّ ننسى نقاط ضعف هذه المنظومة. لا يملك الجيش الإسرائيلي عدداً كافياً من هذه البطاريات لتغطية كل المنطقة الممتدة من غزة حتى الخضيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مدى الاعتراض للقبة الحديدية هو من 50 إلى 60 كيلومتراً، وهي لا تستطيع اعتراض قذائف راجمات من مسافة قصيرة لا تتجاوز 5-7 كيلومترات.

لقد كان في الإمكان الحؤول دون نشوب هذا التصعيد لو بلورت الحكومة الإسرائيلية استراتيجيا سياسية - أمنية شاملة تقوم على مبادىء تجدّد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية لدعم الجمهور الفلسطيني في مواجهة "حماس". لكن نتنياهو غير معني بذلك. ففي لقاء مع كتلة الليكود قبل أسبوعين قال علناً إن من يعارض قيام دولة فلسطينية عليه أن يؤيد توجّهه حيال غزة. لكن نتنياهو لم يقل حتى الآن علناً إنه تراجع عن تأييده فكرة دولتين لشعبين، وهو يريد تقسيم الشعب الفلسطيني إلى كيانين، واحد في الضفة وآخر في غزة، للقضاء عملياً على الدولة الفلسطينية الواحدة. من أجل تحقيق هدفه فإنه مستعد لمنع تحويل نصف مليار شيكل من العائدات التابعة للسلطة الفلسطينية، وفي الوقت عينه لا يتورع عن دفع أموال إلى "حماس" في مقابل الحصول على هدوء موقت.

لكن حتى لو لم نتدهور إلى حرب شاملة، كما يمكن التقدير من إعلان الجهاد الإسلامي أنه يقبل الوساطة المصرية، فإن المشكلات الأساسية لن تختفي. لكن نتنياهو ليس مستعداً للقيام بخطوة إضافية يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار أو تسوية بعيدة المدى مع "حماس". كل ما كان عليه أن يفعله هو اتخاذ قرار جريء أنه في مقابل مثل هذا الاتفاق مع الحركة، ستوافق إسرائيل على إعادة إعمار أساسية وشاملة لغزة لتحسين مستوى حياة سكان القطاع.

لكن الحكومة ترفض الموافقة على ذلك، ما دام لم يجرِ التوصل إلى صفقة تبادل جثامين قتلى وإطلاق سراح أسرى. ومثل هذه الصفقة ممكنة إذا استجابت إسرائيل لمطلب "حماس" بإطلاق سراح مئات المخربين. نتنياهو الذي سبق أن وافق على ذلك في صفقة شاليط (إذ أُطلق سراح أكثر من 1000 مخرب) لا يريد أن يرتكب الخطأ عينه، ولذلك كل شيء عالق.

 

استطلاع: الإسرائيليون يريدون تفعيل قوة عسكرية أكبر ضد غزة

 

بيّن استطلاع إسرائيلي للرأي أن الجمهور الإسرائيلي يريد تفعيل المزيد من القوة العسكرية ضد قطاع غزة، بداعي الرد على إطلاق الصاروخ على "موشاف مشميرت"، فجر الإثنين.

 

وفي ظل التصعيد الحاصل على حدود قطاع غزة، وبحسب استطلاع للرأي، أجرته "كان حداشوت" نشر اليوم الأربعاء، اعتبر جمهور المستطلعين الإسرائيليين أن رد الجيش الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق الصاروخ كان "ضعيفا".

 

كما أظهر الاستطلاع أن قلة صغيرة اعتبرت أداء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو،  جيدا خلال هذه الجولة القتالية، بيد أنه يبقى المرشح الأنسب لتشكيل الحكومة القادمة بنظر المستطلعين.

 

وبحسب الاستطلاع، فإن أحزاب اليمين تحصل على ما مجموعة 65 مقعدا.

 

وأظهر أن حزب "الليكود" تراجع إلى 28 مقعدا، في حين حافظ حزب "كاحول لافان" على موقعه كأكبر حزب، وحصل على 30 مقعدا.

 

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "TNS"، يحصل حزب "العمل" على 8 مقاعد، يليه "اليمين الجديد" بسبعة مقاعد.

 

في المقابل، يحصل كل من "يهدوت هتوراه" وتحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير على 7 مقاعد، بينما يحصل كل من "شاس" و"كولانو" و"زيهوت" على 6 مقاعد، ويحصل كل من تحالف أحزاب اليمين و"ميرتس" وتحالف الموحدة والتجمع على 5 مقاعد، في حين أن "يسرائيل بيتينو" و"غيشر" لا يتجاوزان نسبة الحسم.

 

وردا على سؤال بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة،  حصل نتنياهو على 45%، مقابل 34% لرئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس.

 

وردا على سؤال بشان تقييم رد فعل الجيش الإسرائيلي على إطلاق الصاروخ، قال 53% من المستطلعين إن الرد كان ضعيفا، في حين قال 29% إن الرد كان مناسبا، بينما قال 3% فقط إن الرد كان شديدا أكثر من اللازم.

 

وعن أداء رئيس الحكومة خلال الجولة القتالية الحالية، قال 24% إنه جيد، بينما قال 33% إنه متوسط، في حين قال 33% إنه غير جيد.

 

أجري الاستطلاع يوم أمس، الثلاثاء، بنسبة خطأ وصلت إلى 4.4%، وطلب من عينة مؤلفة من 1635 شخصا الإجابة عليه، استجاب منهم 545 شخصا فقط.