أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن الجلسة الثانية لوزارة الصحة كانت لاستيضاحها حول المستشفيات التي وردت ارقام ترتبط بها وقد زودتنا الوزارة بالمستندات والجداول حول التوظيف والتعاقد"، مشيراً إلى أن "البعض ينظر الى العمل الجدي الذي نقوم به للكسب الاعلامي وكل وزير يأتي الى اللجنة لا يعني انه متهم بل نستوضح ما لديه".
وخلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة في مجلس النواب، لفت كنعان إلى أن "اكثر من 400 توظيف في المستشفيات جرى من دون موافقة وزير الصحة وما حصل مخالف للاصول والقانون"، موضحاً أن "المستشفيات الحكومية ليست جذرا معزولة واذا كانت لديها حاجات فعلى راسنا وعينا ولكن احترام القانون والاصول واجب".
واعتبر أن "قانون المياومين ملزم ويجب اجراء مباراة تطالب بها الوزارة وهو ما لم يطبق حتى الساعة ورأينا كلجنة ان القانون فوق الجميع ويجب احترامه"، مشدداً على أن "اجهزة الرقابة اعدت تقريراً مشتركاً حول ارقام التعاقد والتوظيف وفي وزارة الطاقة المخالفات شبه معدومة او غير موجودة لجهة تجاوز الاصول وهو امر جيد".
ونوه كنعان إلى أنه "بعد آب 2017 لم يحصل في وزارة الطاقة اي توظيف مخالف للقانون"، معتبراً أن "رقابتنا النيابية لن تكون الا بداية الدخول الى كل الملفات والتوظيف والتعاقد متوقف وهناك تهيب لما يحصل في المجلس والمحاسبة ستتم".
وأكد أن "المطلوب ان يتخذ اللبناني القرار فاذا اراد الاصلاح الفعلي فهذا الاصلاح سيكون مؤلماً"، معتبراً أن "هامش الكذب يضيق في ضوء العمل الرقابي الذي نقوم به".