بالتوازي مع انشغال الحكومة اللبنانية بإقرار خطة لإصلاح قطاع الكهرباء الذي يشكل العجز فيه نحو 30% من عجز الموازنة، ينكبّ المعنيون بقطاع النقل العام على تفعيل خططهم التي حدد لها «مؤتمر سيدر» في باريس العام الماضي تمويلاً كبيراً لامس 7.4 مليار دولار.
وحصلت الحكومة في «سيدر» على وعود بتمويل بقيمة 11.5 مليار دولار، بعدما قدمت للدول المانحة خطة حملت اسم «البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحية» الذي وافق عليه مجلس الوزراء في مارس (آذار) 2018، وتصل قيمة مشاريعه إلى 23 مليار دولار تمتد على 12 سنة من خلال 3 مراحل مدة كل منها 4 سنوات.
وحسب البرنامج، تعاني شبكة الطرق الرئيسية في لبنان والممتدة على 22 ألف كيلومتر مربع من حالة سيئة، ولم تخضع لأي توسيعات أو تحسينات ملحوظة منذ الستينات من القرن الماضي. فزحمة السير الخانقة والازدحام المروري آفة يومية تشهدها مداخل بيروت الكبرى، حيث تمر حركة السير بين الشمال والجنوب عبر الشوارع الداخلية لبيروت، فيما النقل العام شبه غائب ولا يُعتمد عليه. كما أن حالة الطرق غير المجهزة تعجز عن استيعاب العدد المتزايد من السيارات.
وتدخل إلى بيروت يومياً 400 ألف سيارة من المناطق المجاورة والبعيدة. وتزايد عدد السيارات في لبنان بشكل غير مسبوق في السنوات العشرين الماضية، ويبلغ حالياً 1.5 مليون سيارة.
وتشير أرقام رسمية إلى أن استخدام السيارات الخاصة في التنقل وما يسببه من زحمة سير يكبّد لبنان خسائر بما يقارب ملياري دولار سنوياً، أي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتعاظم المخاوف من أن تصبح بيروت الكبرى موقفاً كبيراً للسيارات في عام 2025.
وتقتصر وسائل النقل الحكومية حالياً على 37 حافلة لتسعة خطوط في بيروت لخدمة مليوني نسمة، ولا يستخدم إلا 2% من الركاب النقل المشترك.
ويُتوقع أن يشهد قطاع النقل العام نهضة في الأعوام القليلة المقبلة مع انطلاق تنفيذ مشاريع «سيدر». ويشير المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، إلى أن المصلحة وضعت خطة متكاملة لبيروت الكبرى وأخرى لمنطقة الشمال، ووافق مجلس الوزراء على الأولى وتمت إحالتها إلى المجلس النيابي الذي من المفترض أن يبتّ بها قريباً مؤمِّناً لها التمويل اللازم والذي يبلغ نحو 295 مليون دولار. ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الخطة تلحظ إنشاء شبكة خطوط متكاملة لتغطية كامل مساحة بيروت الكبرى من خلال مسارات للحافلات مع مواقف ومحطات مرتبطة بمراكز الأقضية.
ولدى لبنان مساحة 403 كيلومترات مخصصة لسكك الحديد لا يستفيد منها. ففي السابق كانت هناك 3 خطوط عاملة هي: خط الناقورة - بيروت - طرابلس مع امتداد نحو حمص في سوريا، وخط بيروت - دمشق، وخط الرياق - حمص. أما اليوم فأصبحت البنية التحتية لسكك الحديد غير قابلة للتشغيل وقد تم التعدي بالبناء على أجزاء كبيرة من حرمها.
وأعدت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، حسب نصر، «مشروعاً متكاملاً» لإعادة تأهيل هذه السكك وخطَّي بيروت – طرابلس، وطرابلس - العبودية (الحدود السورية)، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ دراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهي تنتظر التمويل اللازم الذي يبلغ نحو 2.5 مليار دولار. وأوضح أن هذا المبلغ يشكل التكلفة المتوقعة لمشروع متكامل وقد تكون أقل بقليل من ذلك. ويوضح نصر أن «سيدر» لحظ رزمة لمجموعة من المشاريع المرتبطة بقطاع النقل، لكنه يعود للحكومة اللبنانية إن كانت ستعطي الأولوية للمشاريع لتأهيل الطرقات والجسور أو لوسائل النقل.
وفي تقريره السنوي حول مؤشر التنافسية العالمي لعامي 2016 – 2017، صنّف «المنتدى الاقتصادي العالمي» لبنان في المرتبة 101 عالمياً من بين 138 بلداً. وتشكل البنى التحتية إحدى الركائز الأساسية المستخدمة في هذا المقياس.
ودخلت جمعيات المجتمع المدني مؤخراً على الخط للنهوض بقطاع النقل العام، فتم إطلاق مبادرة حملت اسم «تراكس» (ترابط لنقل عصري)، وهي تضم تحت مظلّتها جمعيات تُعنى بقطاع النقل، وتهدف إلى تشكيل ائتلاف وطني يُرسي أسس شراكة ودعم لوزارة الأشغال العامة والنقل.
ويُعتبر قطاع النقل في لبنان، حسب «تراكس»، المسؤول عن نحو 25% من الانبعاثات الملوثة ليجعل منه ثاني أكبر ملوث للبيئة بعد معامل الكهرباء نتيجة وجود 71% من السيارات القديمة.