شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على أن "فتح ملف التوظيف على مصراعيه بشفافية تامة بالشكل الذي حصل للمرة الأولى والدخول الى كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة من خلال اجهزة الرقابة الرسمية للدولة اللبنانية، أي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، أوقف عملية الاسترسال بالاستلشاء بالقوانين وتسخير الدولة والادارة والتعاقد فيها للمصالح الطائفية والحزبية، بغض النظر عن الحاجة والإمكانات المالية للدولة".
وقال في حديث الى إذاعة "صوت لبنان 93,3": "هذا يعني أن الهدف الأول تحقق قبل الخروج بالنتيجة النهائية. ووردني اكثر من اتصال من وزارات وإدارات يطالبونني بموقف او تدخل لتتم الموافقة على توظيف او تعاقد، علما بأن لا صلاحية لي ولا للجنة المال على هذا الصعيد، ولكن باتت هناك هيبة ومرجعية ورقابة شفافة وقاسية لدرجة لم يعد يستطيع أحد اتخاذ أي قرار بالتعاقد او التوظيف قبل التفكير مئة مرة".
وأشار إلى أن "الهدف الثاني سيتحقق بعد إعلان نتائج الرقابة التي نقوم بها والاستماع الى كل المعنيين، وبما أننا سلطة رقابية لا قضائية، على السلطات القضائية أن تتحمل مسؤوليتها، في ضوء التقرير الذي سيصلها من اللجنة مع التوصيات، كما سيصل الى الهيئة العامة للمجلس النيابي من خلال رئيس المجلس، كما الى ديوان المحاسبة الذي هو المرجع الصالح ببت أي مخالفة للقوانين في التوظيف والتعاقد، بحسب المادة 86 من قانون تنظيمه".
أضاف: "عملنا حقق وسيحقق بعد، وتوجهنا هو لوقف أي توظيف مخالف لا توزيعهم على الوزارات والادارات، كما ومحاسبة المسؤولين، لاننا لا نستهدف الموظف او المتعاقد، بل الوزراء ورؤساء مجالس الادارة والبلديات الذين قاموا بهذا العمل، لوضع حد لكل ما كان يحصل على مدى عشرات السنين لناحية استغلال الملاك العام وإخضاعه لصرف النفوذ ودفع الفواتير السياسية، الى ان وصلنا الى ان ثلث الاعباء في الموازنة، ان على صعيد الإنفاق العام او العجز، يتأتى عن الملاك، مما يعني أن ما نقوم به هو عمل إصلاحي بامتياز وليس عملا شكليا أو أن هدفه النيل من أحد، فالرقابة البرلمانية تشمل كل الوزارات والإدارات، ونحن على موعد غدا مع وزارتي الصحة والطاقة، وبعدها مع الداخلية والدفاع، وهو ما يجب ان ينسحب على كل الملفات لوضع حد للتسيب في احترام القوانين، وحاجات الدولة وإمكاناتها المالية".
وردا على سؤال قال كنعان: "تلقينا دعوة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمشاركة في مؤتمر مالي واقتصادي في واشنطن، في 8 و9 و10 نيسان. وستكون لنا على هامش المؤتمر لقاءات مع مسؤولين بالإدارة الاميركية، تتعلق بمواضيع تهم لبنان، ولا سيما على الصعيدين المالي والاقتصادي".