أشار النائب بلال عبدالله على حسابه عبر "تويتر"، قائلاً: "بما أننا سنعتمد سياسة التقشف، وفق ما تعلن عنه الحكومة، وبما أننا نجري إصلاحات على أنظمة التقاعد، لا نعرف قواعدها بعد، فمن البديهي أن نسعى إلى ردم الهوة في الرواتب لنفس الفئات بين الوزارات والمؤسسات العامة والإدارات المختلفة، لأن المساواة في الحقوق يحميها الدستور".