تحت عنوان عادت الضغوط... ومفاجأة "فيتش" واردة، كتب انطوان فرح في "الجمهورية": هل اقترب موعد إصدار وكالة "فيتش" العالمية تقريرها في شأن التصنيف الائتماني للبنان؟ وهل صحيح انّ احتمال إقدام الوكالة على خفض تصنيف لبنان الى فئة الـ(C) أصبح وشيكاً، بما يعني تعرّض البلد لصفعة جديدة ستجعل من احتمالات التعافي المالي والاقتصادي أصعب، وأكثر تعقيداً؟
في 21 كانون الثاني 2019، أقدمت وكالة "موديز" على خفض تصنيف لبنان الائتماني الى درجة الـ (C)، وبعد مرور 40 يوما أصدرت "ستاندرز اند بورز" تقريرها وأبقت تصنيفها على درجة الـ(B). تنفّست الفئة التي تدرك مخاطر وصول البلد الى درجة الـ(C) الصعداء، وباتت في حال انتظار لتقرير الشركة العالمية الثالثة، "فيتش".
ومن المعروف انّ تثبيت التصنيف الائتماني لأيّ دولة يحتاج الى 2 من 3. بمعنى انه اذا اختلفت التصنيفات بين الشركات الثلاث، فإنّ التصنيف "الرسمي" هو الذي تُجمع عليه شركتان من أصل ثلاث. وهكذا يكون تصنيف لبنان معلّقاً (Pending) حالياً، ولا يزال تصنيف (B) هو المعتمد بانتظار أن تقول "فيتش" كلمتها.
في 21 آذار، أصدرت "فيتش" تقريرها حول التصنيف الائتماني لمصر ورفعته الى (B+). وقد جاء التصنيف الجديد في اطار متابعة تنفيذ خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي وضعتها السلطات المصرية، وتقضي بخفض العجز تدريجاً في الموازنة واستدامة النمو في حجم الاقتصاد. وقد نجحت مصر خلال 2018 في تحقيق أعلى معدل نمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
أدّى صدور تقرير "فيتش" عن مصر الى حال من القلق لدى متتبّعي الوضع في لبنان، من احتمال اقتراب موعد إصدار الوكالة لتقريرها عن لبنان. ومصدر القلق ليس فقط لأنّ كلمة «فيتش» ستقرّر إمّا بقاء لبنان في فئة الـ(B)، أو هبوطه الى درجة الـ(C)، إنما أيضاً لأنّ توقيت إصدار التقرير وفي حال حصل في هذا الوقت، قد يرجّح أن تُقدِم الوكالة على خفض تصنيف لبنان الى درجة (C) على غرار "موديز".
وفي هذا الوضع ستكون الكلفة على الاقتصاد اللبناني المُنهك أصلاً، باهظة جداً. وستؤدّي الى ضغوطات اضافية على المصارف اللبنانية والى ارتفاع اضافي في اسعار الفوائد.