يبدأ البحث في خطة الكهرباء الجديدة والتي وضعتها وزارة الطاقة، يوم غد الثلاثاء في السراي الحكومي، على ان توافق عليها اللجنة الوزارية، في الوقت الذي تبدو فيه مواقف أغلبية الأطراف من هذه الخطة إيجابية، فما مدى جدية هذه الخطة، وهل سيتم انجازها فعلياً؟
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر مطلعة نقلاً عن صحيفة "الجمهورية" انّ "الأجواء تبدو مشجّعة، خصوصاً أن الخطّة الجديدة جديرة بأن تناقش بعمق وانفتاح لأنّها تضع آليّة مقبولة وتحتاج الى توضيحات أكثر في جلسة اليوم".
مضيفةً "لا نعتقد أنّ الأمور معقدة، خصوصاً أن لدى جميع الأطراف رغبة شديدة في إدخال هذا الملف الى دائرة الحل الجذري بعيداً عن الترقيع".
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن "البحث الجدي الاستثنائي في ملف الكهرباء سيبدأ غداً، بحيث ستطرح الخطة التي وضعتها وزارة الطاقة للنقاش المفصّل تمهيداً لإنجازها في وقت قياسي".
مضيفةً، "يبدو أنّ الجميع يريدون خطّة كهربائية شفّافة ومتوازنة تؤدّي الغاية المنشودة منها، أي وضع قطاع الكهرباء على سكّة العلاج النهائي وإخراجه من كونه عامل نزف مُرهق للخزينة، وبالتالي الانتهاء من مقولة البواخر والصفقات"....
وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الكهربائية الجديدة تعتبر نوع من تحديث للخطة التي وضعتها وزارة الطاقة عام 2010، وهي وفقاً للمعلومات تهدف إلى "الخروج التدريجي من الاعتماد على البواخر، والإستعانة بالباخرتين لحين بناء معامل جديدة، كما وتهدف إلى خفض العجز والهدر وزيادة الإنتاج من مصادر عدّة".
وتنص الخطة أيضاً على تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، إذ يبقى الأساس المصانع على الغاز، وتوليد كهرباء بواسطة حقول الطاقة الشمسية في الجنوب والشمال والبقاع والجبل، وكذلك توليدها بواسطة الطاقة الهوائية في عكار.
بالإضافة إلى إنشاء معامل مؤقتة، لتصريف الإنتاج الإضافي وبشكل سريع، وذلك لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات، على ان يتم انشاء معامل دائمة بكل من سلعاتا الزهراني والحريشة.