على خلفية زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أفادت المعلومات نقلًا عن صحيفة "اللواء"، أن هذه الزيارة تقع تحت حدين أدنى وأقصى:
الأدنى هو تكرار الرسائل التحذيرية نفسها من مشروع حزب الله التوسعي في السلطة، والإفادة من الأموال العامة في موازاة حض الحلفاء على التوحد قدر الإمكان خلف مشروع المواجهة الأميركية في المنطقة.
أما الحد الأقصى فهو الذهاب إلى تطبيق التهديدات السابقة التي توالت على بيروت في العامين الماضيين، لتوسيع لائحة العقوبات الأميركية لتشمل حلفاء الحزب وأصدقاء له من كل البيئات الطائفية، وتطال مسؤولين كبارًا في الدولة ووزراء وشخصيات وازنة.
كما لا تستبعد المصادر نفسها وجود حدّ ثالث غير منظور قد تكون له علاقة مباشرة بالاكتشافات النفطية في المياه الإقليمية اللبنانية، جنبًا إلى جنب مع السعي الأميركي إلى إيجاد حل لترسيم الحدود النفطية البرية والبحرية مع إسرائيل، وهو سعي سبق لواشنطن ان تبنت فيه بلا تردّد الخيار الإسرائيلي، ولا تزال تسعى منذ تنحية السفير الأميركي السابق "فريدريك هوف" على تسويقه، لكن التطورات التي حصلت منذ سنتين يمكن أن تدفع الإدارة الأميركية إلى القبول بتعديل خط هوف لمصلحة لبنان، من أجل تطويق الإندفاعة النفطية الروسية نحو النفط اللبناني، وتحييد حزب الله تحييدًا كاملًا عن الثروة النفطية.
وبهذا المعنى، كانت إشارة الرئيس ميشال عون إلى "أنه سبق للبنان أن اقترح مشاركة شركات أميركية في تلزيم البلوك 4 لكنها لم تشترك، وكرر الوزير جبران باسيل دعوة الشركات الأميركية للمشاركة في المناقصات التي ستجري لتلزيم البلوكين 1 و9 حول النفط، متسائلًا: "لَمَ لا يحصل تحالف بين روسيا وأميركا في لبنان، وفق مصلحة الشركات، بما يسهم في الازدهار والاستقرار؟".
في السياق، أوضحت مصادر السراي الحكومي أنه "جرى خلال الإجتماع بين الحريري وبومبيو عرض تفصيلي لأوضاع المنطقة"، مشيرةً إلى "أن هناك وضوحًا شديدًا من قبل الإدارة الأميركية لمتابعة خطوات الضغط على إيران والمنظمات التي تصنفها بانها تابعة لها في المنطقة بما فيها حزب الله".
كما لمست مصادر "اللواء" حرص الولايات المتحدة وتمسكها بمتابعة دعمها للبنان وللدولة اللبنانية ومؤسساتها واقتصادها، فيما دعا الجانب اللبناني إلى أن يكون هناك انتباه وحرص على لبنان واستقراره النقدي وقطاعه المصرفي في أي خطوات تفكر واشنطن في اتخاذها في هذا الإطار.