قال وزير العدل ألبرت سرحان في تغريدة على "التويتر": "نأسف لما تعرض له الصحافي عمر الراسي، وقد بدأنا العمل على إيجاد حل سريع لتجنب تكرار مثل هذه الأمور بحق المواطنين اللبنانيين".
يشار الى أن الصحافي عمر الراسي واجه مشكلة أثناء تواجده في المحكمة العسكرية للادلاء بإفادته كشاهد، وقد فوجىء بعدم السماح له بالمغادرة بعد طلب النشرة حيث تبين أن هناك ضبط سير في حقه يعود الى العام 2004 مسجل في البقاع وصدر فيه علم وهو بقيمة مئة ألف ليرة من دون علم الراسي فإقتيد الأخير الى فصيلة الدرك في طريق الشام حيث سدد قيمة الضبط ثم أطلق سراحه.