لم يبدأ تنفيذ التعميم الصادر عن مصرف لبنان بخصوص دعم الوحدات السكنية، رغم مرور شهرين على إصداره، وهو ما ترجعه مصادر معنية إلى تباينات بين المصرف المركزي والمصارف الخاصة الموكلة بالتنفيذ بسبب خلافات على سعر الفائدة، ووضع قيمة موازية للمبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان، فضلاً عن أن المصارف تعتبر المبلغ غير كافٍ للعمل به في السوق.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أصدر في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي تعميماً يتعلق بالتسهيلات التي يمكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية، تتضمن حزمة دعم للقروض السكنية تبلغ 300 مليار ليرة (نحو 200 مليون دولار)، وذلك بعد عشرة أشهر على توقف حزمات الدعم من المصرف المركزي لقطاع الإسكان، في وقت تحتاج الحكومة لتفعيل قطاعاتها الإنتاجية لتحريك عجلة الاقتصاد وتقليص عجز الموازنة.
ورغم أن تعميم مصرف لبنان صدر بعد مطالب سياسية واقتصادية على مستويات رفيعة لتثبيت الأمن الاجتماعي، فإن التنفيذ لم يبدأ، وسط صمت رسمي حيال الملف الذي لم تتطرق له الحكومة منذ تشكيلها في 31 يناير الماضي.
ويوفر المصرف المركزي حزمة الدعم ويضعها بعهدة المصارف الخاصة التي تدرس طلبات الراغبين بالاستفادة من القروض المدعومة وتمنحها لمن يستوفون الشروط، ذلك أنه وفق القانون لا يستطيع المصرف المركزي التعامل مباشرة مع تلك الملفات لكونه يتعامل مع الدولة والمؤسسات العالمية والمصارف التجارية، ولا يلزم التعميم الصادر من المصرف المركزي المصارف الخاصة بصرف تلك القروض إذا كانت لا ترغب في ذلك.
من هنا، تحمّل مصادر معنية المصارف الخاصة مسؤولية عدم صرف الحزمة الأخيرة، التي تعادل ثلث ما كان يخصصه المصرف المركزي سنوياً للقروض السكنية المدعومة منذ 2011؛ إذ يخصص 600 مليون دولار لقروض الإسكان من أصل حزمة الدعم السنوية البالغة مليار دولار لتنشيط الاقتصاد اللبناني.
ويتّفق المعنيّون بالملف على أن العقبة تتمثل في عدم استجابة المصارف اللبنانية لتعميم المصرف المركزي، على ضوء اعتراضها على ثلاثة أمور متصلة بالملف. ويشرح مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود لـ«الشرق الأوسط» أن التباينات بين المصرف المركزي والمصارف الخاصة، تتعلق بشرط وضعه المصرف المركزي على المصارف يلزمها بوضع مبلغ بالعملة الأجنبية مقابل ما تصرفه على القروض السكنية في مصرف لبنان، وهو ما تعتبره المصارف عملية غير مربحة، وتترتب عليها خسائر لكونها تحجز قيمة معينة من العملة الصعبة تعادل ما تدفعه.
أما الأمر الثاني، فيتمثل في أن الفائدة التي يفرضها المصرف المركزي على المستفيد من القروض المدعومة، هي 5.5 في المائة، وتتكفل الحكومة اللبنانية بدفع 4 في المائة فوائد، استناداً إلى التزامها بدعم الفوائد على القروض السكنية، ما يعني أن المصارف مجبرة على تقاضي 9.5 في المائة فوائد، وهي أقل من الفائدة المتداولة على العملة اللبنانية، وتعتبر أنه إذا كانت الفائدة أقل من 11.9 في المائة، فستترتب على القروض خسائر مالية، لأن هذا المعدل هو الكلفة الإجمالية للديون بالليرة اللبنانية.
أما السبب الثالث، فيتعلق بالقيمة المرصودة للقروض المدعومة (200 مليون دولار)، وهي بحسب لحود، تبلغ 10 في المائة من حجم السوق العقارية، وتنظر المصارف إلى هذه الحزمة على أنها غير كافية لتحريك العمليات المالية وهي غير مربحة، لذلك لا تنظر إليها باهتمام.
ويؤكد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة على تلك النقاط، قائلا إن غياب الاتفاق بين المصارف الخاصة والجهات الرسمية المعنية، ساهم في تفاقم الأزمة. ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المصارف لا ترغب في ذلك لأنها تنظر إلى الموضوع من زاوية تجارية، وهي في هذه الحال غير مربحة بالنسبة لها استناداً إلى سعر الفوائد، ووضع قيمة موازية للقروض المصروفة بالعملة الأجنبية في المصرف المركزي.
ويرى عجاقة أن المشكلة الأساسية لرفع قيمة القروض المدعومة، أو دفع مساهمة إضافية في الفوائد، تعود إلى عجز الدولة اللبنانية مالياً، إذ بلغ عجز الميزان التجاري في الشهر الأول من العام الحالي 1.3 مليار دولار، فضلاً عن الحاجة إلى العملة الصعبة لتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية، وهي إجراءات يتخذها مصرف لبنان لتوفير استقرار للعملة المحلية.
وتسعى الدولة اللبنانية، منذ العام الماضي، لإعادة تفعيل القروض السكنية المدعومة بلا جدوى، بسبب عدم قدرتها المباشرة على توفير هذا الدعم، ولو أنها لحظت في موازنة المالية العامة للعام 2018 دعم الفوائد على القروض السكنية بنحو 66 مليون دولار. لكن العجز في الميزان التجاري يمنع أي تدخل إضافي لإعادة تشغيل القطاع.
وبينما يقدر حجم الاستثمار في القطاع العقاري 20 مليار دولار، يقول لحود إن تراجع العمل فيه تسبب في توقيف 60 قطاعا متصلة به، تبدأ من قطاع البناء وملحقاته الذي يضم 38 قطاعاً، ويصل إلى قطاعات أخرى بعد توقف حفلات الزفاف نتيجة عدم توفر مسكن للمتزوجين. ويرى لحود أن القروض المدعومة يجب أن تُصرف للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تتقدم بطلباتها للقروض المدعومة عبر المؤسسة العامة للإسكان، في حين توزع حزمات الدعم السنوية لمقدمي الطلبات من المغتربين أيضا والعاملين في القطاعات العسكرية والأمنية. وتشير التقديرات إلى أن هناك 1200 طلب لعسكريين للاستفادة من القروض السكنية المدعومة لشراء وحدات سكنية.