أوضح رئيس الجمهورية ميشال عون، أن "مواضيع البحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متعددة وان برنامج المحادثات الذي يتم تحضيره بناء على رغبة الجانبين لا يزال قيد الانجاز"، لافتا الى أن "بين المواضيع ما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط والحروب التي اندلعت في عدد من دولها ونتائجها التي لا يزال لبنان يتحملها، بالاضافة الى انعكاسها على وضع المسيحيين في المشرق وملف النازحين في ضوء المبادرة الروسية التي تنص على تشجيع عودتهم والموقف اللبناني من هذه القضية الذي تؤيده روسيا".
وبين الرئيس عون في حديث مع وسائل إعلامية روسية، "أننا قد نتطرق الى قضية القدس واسرائيل، بالاضافة الى تقوية العلاقات اللبنانية -الروسية الثقافية والحضارية وتلك القائمة بين الشعبين التي نرغب بتطويرها في مختلف المجالات في ظل وجود مراكز ثقافية وتعليم اللغات فضلا عن السياحة بين البلدين. كما يهمنا بحث العلاقات الاقتصادية التي نرغب ايضا بتوسيعها".
وعما اذا كان لبنان قادرا على تنفيذ المبادرة الروسية من دون ان يأخذ في عين الاعتبار الشروط التي يضعها المجتمع الدولي قبل عودة النازحين الى وطنهم، قال الرئيس عون: "ان لبنان يأخذ علما بالشروط الدولية ولكنه سيتصرف وفق ما تمليه عليه مصلحته العليا، فالمجتمع الدولي لا يساعده فيما هو يساعد السوريين على العودة بحيث بلغ عدد العائدين من لبنان 172 الف نازح لغاية اليوم"، لافتا الى ان المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي جال اخيرا في سوريا واتصل شخصيا وبكل حرية ومن دون مراقبة مع العائدين، "ابلغنا ان وضع هؤلاء جيد وهم يعيشون هناك بارتياح".
وعن بروز مصطلح جديد حول "التطبيع" مع سوريا، ومدى استعداد الرئيس عون للقيام بزيارة الى هناك اذا ما تطلبت المصلحة اللبنانية لعودة النازحين الامر برغم الخلافات القائمة، اوضح "اننا في لبنان مطبعون للعلاقات مع سوريا التي تتميز بوجود سفراء في كلي البلدين، وهي تاليا ليست بمقطوعة. ان لبنان بلد مجاور لسوريا ويجمعهما العديد من القضايا المشتركة التي سنبحث بالتأكيد في حلها. واذا تطلب الامر زيارة فسيتم ذلك، اما اذا لم يتطلبها، فبامكان السفراء والوزراء والمجلس الاعلى القائم بين البلدين البحث بالقضايا ذات الصلة حيث ان زيارة الرؤساء تتطلب وضعا خاصا ولا تكون بغرض السياحة".
وحول المشاركة اللبنانية في اعادة اعمار سوريا والدور الروسي في ذلك، اكد رئيس الجمهورية أنه "باستطاعة لبنان المشاركة، وفيه العديد من الشركات اللبنانية التي تتولى الاعمار. كما باستطاعته المساهمة من الناحية الجغرافية من خلال مرفأي بيروت وطرابلس. فبامكان الاخير ان يغذي منطقة حمص وحماه وغيرها، فيما باستطاعة مرفأ بيروت تغذية المنطقتين الوسطى والجنوبية. وبذلك بامكان لبنان نقل مواد البناء والاعمار الى سوريا. واننا نخطط لانشاء سكة حديد ساحلية حيث ان هناك مدخلين لسوريا احدهما في الشمال في حمص، والثاني باتجاه دمشق من البقاع. وهذه الخطة تستلزم بعض الوقت والاعمار في سوريا لن يتم على المدى القصير".
وعما اذا لمس اي نوع من الضغوط على لبنان لعدم المشاركة في اعادة اعمار سوريا، اوضح الرئيس عون ان "الضغوط تمارس على الجميع حاليا، في ظل ربط المجتمع الدولي الاعمار وعودة النازحين بالحل السياسي"، مبينا أن "الامر يتطلب ايجاد مصادر تمويل ليس من لبنان او سوريا بالتأكيد اللذين بالكاد يكفيان حاجاتهما بعد الظروف التي مرا بها، بل من كل الدول الاخرى بما فيها اوروبا واميركا ودول الخليج. واذا تمنعت هذه الدول عن ضخ الرساميل فسيتوقف الاعمار اذا ما حصل ضغط او لم يحصل".
وأعلن أن "الضغوط السياسية مباشرة، والمجتمع الدولي لايتردد بقراره وبربطه عودة النازحين باعمار سوريا والحل السايسي فيها. ان النقاش مع الموفدين الدوليين عندما يزورون لبنان يتمحور حول هذه النقطة بالتحديد. ولبنان يرفض الامر لان لا ارتباط بين رغبة النازحين بالعودة ومنعهم من قبل المجتمع الدولي الذي يسعى لاخذ النازح رهينة كي يقبض ثمنه في الحل السياسي. ان اخذ الرهائن وخاصة البشرية ممنوع وثمة مخالفات كثيرة في ذلك. ثم ان لبنان صغيرالمساحة، واصبحت الكثافة فيه 600 شخص في الكيلو متر المربع الواحد، وهذه كثافة مدنية بطبيعتها وليست كثافة وطن".
ولفت الرئيس عون الى أن "لبنان يعيش ضمن الحصار المفروض على المنطقة، لاسيما وأنه لا يستطيع العمل مع سوريا، كما ان حزب الله محاصر مالياً. فأصبحنا بذلك محاصرين عالمياً، لأن الـتأثير السلبي للحصار على حزب الله يصيب كل اللبنانيين، كما المصارف اللبنانية، فكل مصرف لبناني لديه توجّس من التعامل مع اي مودع خوفاً من أن يكون لديه علاقة مع حزب الله. فالمصرف أصبح لديه خوف من الزبائن الذين بدورهم يخافون منه. وهذا الخوف المتبادل لا يبني اقتصادا وعلاقات تجارية سليمة. وبذلك اصبح لبنان ضمن الحصار المفروض على الآخرين ولاسيما على إيران، وهو يمرّ نتيجة لذلك بأزمة كبيرة ولكن لا نتوقع المزيد من الاجراءات على المصارف".