سوف ينتظر الرئيس بشار الأسد طويلاً لإعادة إعمار بلاده، أوّلاً لأن أصحاب رؤوس الأموال الضخمة من المستثمرين والدول الغنيّة لن يبدوا أي استعداد للمساهمة فيها في غياب التسوية السياسيّة.
وثانياً لأن التسوية قد لا تتضمّن بقاءه رئيساً للدولة أو لنظام كان أحد أبرز أسباب الثورة والحرب السوريّة.
وثالثاً لأنّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة الغنيّة أساساً لن تُقدّم له الأموال التي يحتاج إليها لإعادة الإعمار رغم رغبتها في ذلك.
إذ أنّها متأكّدة من أن الحرب في بلاده لم تنتهِ خلافاً لبروباغندا “محور المقاومة والممانعة”، فضلاً عن أنّها لم تعد “مرحرحة” ماليّاً إلى درجة الانخراط في إعادة إعمارها.
علماً أنها تحاول الآن، بعد دخول سوريا مرحلة جديدة قدتكون مرحلة ما قبل انتهاء الحرب فيها، استعادة المليارات من الدولارات التي ساعدت بواسطتها الأسد على الصمود وعلى تلافي الانهيار بفعل الثورة وعسكرتها.
وهذا ما تؤكّده المعلومات المتوافرة عن الاتفاقات الضخمة التي وقّعتها معه بعد النجاحات التي حقّقها بواسطتها مع روسيا، وأهمّها نجاحه في البقاء صاحب دور في تقرير مصير بلاده مع معارضيه المتنوّعين رغم تشرذمهم وتوزّعهم على الدول المُعادية له من عربيّة وأجنبيّة.
وما تؤكّده المعلومات نفسها أنّه لن يتلقّى أي مبالغ لإعادة الاعمار إذا استمرّت إيران في ممارسة دور كبير في بلاده وفي جارها لبنان لأن العقوبات المفروضة عليها من قديمة وجديدة تسبّبت لها بأذى كبير.
وهذه حال روسيا بسبب الصعوبات التي فرضتها عليها أوروبا وأميركا بعد ضمِّها شبه جزيرة القرم الأوكرانيّة، وبسبب حاجتها إلى أموال بكمّيات ضخمة لتحديث بناها التحتيّة وإنهاض اقتصادها الذي لولا النفط والغاز كان تضاعف تدهوره.
وبدلاً من استخدام هذه الثروة في الداخل الروسي فإنّها تصرفها على تحديث القوّات المسلّحة والترسانة العسكريّة المتنوّعة، ولاستعادة دور دولي أو إقليمي بالسياسة والتدخّل العسكري في وقت واحد. ومبيعاتها من الأسلحة للخارج تؤمّن لها دخلاً محترماً لكن يعاد توظيفه في المؤسّسة العسكريّة والسلاح.
هل تستمر إدارة ترامب في فرض العقوبات على إيران وروسيا وسوريا وغيرها وإلى ماذا ستؤدّي؟