أكّد النائب هادي حبيش، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، أنّ محاربة الفساد في كل دول العالم ترتكز على اثنتين اولا اصلاح النفوس وثانيا اصلاح النصوص، مشيرا الى ان "في مسألة الموظفين، الجهاز الرقابي الاول في مسألة محاربة الفساد ومكافحته وهو جهاز التفتيش المركزي، واليوم انا في صدد اقتراح تعديل لقانون المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كي نتمثل بالدول الحضارية التي فيها الوزير جديا لا حصانة له في القانون".
ولفت حبيش الى ان "في مسألة الموظفين هذا ما وصلت اليه من خلال الاقتراح الذي سأقدمه اليوم في المجلس وهو تعديل قانون التفتيش المركزي، والتفتيش اول مؤسسة رقابية عملها مراقبة عمل الموظفين ومراقبة المخالفات التي يمكن ان يرتكبوها من الفئة الاولى حتى الخامسة"، سائلا "اين نحن من التفتيش المركزي؟ موضحا ان التفتيش المركزي صلاحياته في البلديات على الموظفين وفي الاقتراح الذي قدمته الكل يعلم ان المخالفات التي يمكن ان تحصل في بلدية ما تأتي من المجلس البلدي الذي يصرف الاموال وليس الموظف. والاقتراح يوسع صلاحيات التفتيش المركزي بشكل يمكنه ان يحقق مع اعضاء البلديات ورؤسائها". مضيفا ان "الجمعيات والمؤسسات التي تحصل على اموال من الدولة، فتحت باب التفتيش لكي يدقق بحسابات هذه الجمعيات وهذه المؤسسات التي تأخذ اموالا من الدولة، كذلك المدارس الخاصة المجانية التي تأتيها مساعدات من الدولة التي تدفع لها اقساطها، وقد سعنا ملاك التفتيش للافساح بالمجال بالدخول الى المدارس الخاصة المجانية لاجراء التحقيق".
وختم حبيش بالاشارة الى ان "في الاقتراح الذي قدمته رفعت عدد المفتشين الى ما يقارب ال 400 موظف في التفتيش المركزي بينهم 375 مفتشا حيث لدينا 175 مفتشا بالملاك ولكن حاليا لدينا 71، واقترحت رفعهم الى 375 حتى لا نقع في ازمة مالية".