على خلفية ما يتم تداوله عن عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان، وعن الآلية المتبعة لشروط العودة، اوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، "انّ مسار آلية عودة النازحين يأتي على الشكل التالي: يرفع الامن العام الى الجانب السوري لوائح بأسماء النازحين السوريين الراغبين بالعودة، فتأتي الموافقة على اللوائح كاملة، لكن هناك ملاحظات تُدوّن الى جانب بعض الاسماء المطلوبة للقضاء او الأمن، علماً انّ هناك اتفاقاً بين الامن العام والسلطات السورية على ترك الخيار لمَن تُدوّن ملاحظة الى جانب اسمه، بالبقاء في لبنان او بالعودة الى سوريا لتسوية أوضاعه، فنعود إليه ونخَيّره، ومنهم من يختار العودة لتسوية وضعه وفق الضمانات المعطاة لنا أصلاً. ولو كانت هناك نيّات بتوقيفهم لَما وُضعت ملاحظات الى جانب أسمائهم".
ومن جهته، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري، فيما يخص عودة النازحين، أنه "منذ اللحظة الأولى كلّفنا اللواء عباس إبراهيم التواصل مع الطرف السوري، وهناك لوائح تم تقديمها"، مشيراً إلى أن "الموافقة لا تأتي إلّا على نسب ضئيلة".
وفي سياق عدد المغادرين، أصدرت المديرية العامّة للأمن العام بياناً توضيحياً، أشارت فيه التالي:
"توضيحاً لما يتم تداوله حول عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان على اثر التسهيلات الادارية التي بدأت بتطبيقها المديرية العامة للأمن العام على المعابر منذ شهر كانون الاول 2017، واستناداً إلى آلية العودة التي تنظّمها المديرية في كل المناطق اعتباراً من أيار 2018، بناءً لتفويض السلطة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بلغ عدد العائدين حتى تاريخ 19/03/2019: 172046 نازحاً".
وأهابت المديرية "بوسائل الاعلام والجهات المهتمة والمعنية بملف النازحين، مراجعة الإدارة المختصة في الأمن العام توخياً للدقّة والموضوعية"، مؤكّدة أنّها "ستواصل العمل بآلية العودة الطوعية التي تنظمها بالتنسيق مع السلطات السورية بالاضافة الى استمرار الاجراءات الادارية المعتمدة على المعابر الحدودية الشرعية لتسهيل عودة النازحين الذين يرغبون بالعودة لا سيّما الذين خالفوا نظام الاقامة او دخلوا الاراضي اللبنانية بطرق غير شرعية".