أكد الوزير السابق غازي العريضي عقب لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أنه "كان لا بد من لقاء صاحب السماحة وخاصة في هذه المرحلة وبعد المواقف المهمة التي أطلقها في الفترة الأخيرة وتناول فيها قضايا وطنية أساسية حساسة دقيقة تمس الاستقرار والتوازن السياسي وحسن سير عمل المؤسسات في البلاد".
وأشار العريضي الى أنه "كان لا بد من لقاء وتشاور واستماع الى وجهة نظره، وكالعادة مع صاحب السماحة في هذه الدار الكريمة نحن على اتفاق تام، نتمنى ان تأخذ الأمور منحىً اخر في الأيام المقبلة علَّنا نقدم شيئا مطمئنا للبنانيين لان ما يجري لا يطمئن على الاطلاق، حكومة شكلت منذ أسابيع، وكأنها في نهاية عمرها بحجم المشاكل واللغة المستخدمة بين أركانها الأساسيين في التخاطب، وحجم كبير وكمّ هائل من المشاكل نعاني منه، والملفات التي تُطرح، وأنظار كل العالم علينا في منطقة مشتعلة، اعتقد ان هذا الأمر يستوجب الارتقاء الى مستوى اعلى من المسؤولية في التعاطي مع هذه الهموم الكبرى باهتمامات مشتركة".
ونعليقا على ملف الفساد، أوضح أن "اول ملاحظة لي على هذا الموضوع أكررها دائما، أي عمل في اطار مكافحة الفساد يجب ان ينطلق من مسؤولية الأمانة الملقاة على عاتق كل مسؤول في البلد، هذا واجب يومي، وبالتالي، إهانة كبرى توجه للبنانيين وللدولة اللبنانية عندما نسمع مسؤولين يتحدثون انه لا بد من إصلاح لأنه ما يسمى "المجتمع الدولي" يطلب الينا الإصلاح بشكل مشروط، أما ان تصلحوا أموركم او لا مساعدات لكم، هذه إهانة بشكل بسيط، كأننا نذهب مخفورين ومرغمين للقيام بخطوات إصلاحية في البلد. لا، موضوع الإصلاح، موضوع مكافحة الفساد، هو واجب يومي على كل مسؤول في أي دائرة من دوائر او أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. ثانيا، بالمقاربة انا شخصيا اعتقد إنني قمت بجهد متواضع في هذا المجال على مدى سنوات، وعندما تكون الحقائق والوقائع والملفات دامغة وكاملة ليس ثمة اقوى من الدولة والقانون، وبالتالي لسنا بحاجة الى هذا النوع من التشهير المسبق أو التعميم في الحديث عن كل الناس في الدولة، وبالتالي تبادل الاتهامات لتأخذ الأمور المنحى المذهبي او الطائفي وننزلق الى ما هو أخطر بكثير مما يعلن في الإعلام، على الأرض شهدنا جوا غير إيجابي على الإطلاق، بالتالي من واجبنا ان نذهب الى مكافحة الفساد، دون استنساب، دون انتقائية، بمعيار واحد، دون أي خلفية او حساب بتصفية حسابات سياسية بين بعضنا البعض لان المطلوب حماية مؤسسات الدولة بأن تكون نقية، فاعلة، حاضرة، منتجة لمصلحة كل اللبنانيين".