طمأن وزير العدل ألبرت سرحان المواطنين "أن عملية مكافحة الفساد قد بدأت ولن تتوقف عند حالات معينة. والمرتكب سينال عقابه والبريء سوف تعلن براءته".
وأشار، في حديث متلفز، الى أن من أولوياته إعادة تنظيم وزارة العدل قائلا: "لقد بدأت بتأليف هيئة استشارية لوضع استراتجية عامة للوزارة، وشكلنا لجنة مشتركة مع وزارة الاشغال للاهتمام و صيانة قصور العدل.
قصور العدل
في ما يخص قصور العدل، أشار الوزير سرحان الى "ان الحالة مزرية في قصور العدل، وقد ألفنا لجنة مشتركة بين وزارة العدل ووزارة الأشغال العامة، لأن قصور العدل تابعة لدائرة المباني في وزارة الأشغال وبناؤها وترميمها يقع على عاتقها، وهدف اللجنة هو تفقد قصور العدل في المناطق اللبنانية كافة وتحديد حاجاتها".
ملف النازحين
وفي ملف النازحين، شدد وزير العدل "أنه في العمق هناك مقاربة واحدة لملف النازحين، والجميع يود عودة النازحين السوريين اليوم قبل الغد وإن اختلفت الوسيلة، أو الآلية المعتمدة".
المحاسبة القضائية
وأوضح سرحان أن المحاسبة القضائية تختلف عن المحاسبة خارج القضاء، بحيث يكفي أن تدور شبهة حول أحد القضاة حتى يتدخل التفتيش القضائي ويحقق مع هذا القاضي، ويحيله إلى ما يسمى بالمجلس التأديبي، وتتخذ العقوبة المناسبة بحقه".
وتابع قائلا: "أما في خارج القضاء، وخصوصا بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، هناك ما يسمى بالحصانة، وغالبا ما يتذرعون بوجود هذه الحصانة مقترحا انتداب محامين عامين لشؤون الفساد للاسراع في الكشف عن قضايا الفساد.
وختم قائلا: "إذا اقتضت الامور بملاحقة بعض القضاة جزائيا فسوف يحصل ذلك. وسوف ننقي الجسم القضائي، متعهدا بالعمل من أجل ضمان استقلالية القضاء".
قضية المساعدين القضائيين
وحول قضية المساعدين القضائيين التي تشغل رأي القضائيين، قال: "لقد رفعت أنا شخصيا الحصانة عنهم، وأعطيت الإذن بالملاحقة"، القضاء يتابع وهناك عدد من المساعدين القضائيين أمام التفتيش القضائي".