أشار الوزير السابق نقولا تويني إلى انه "في موضوع النازحين، الأساس ان يتم الطلب من الامم المتحدة ان تعبر جميع الأموال من خلال البنك المركزي اللبناني وبعلم السلطة اللبنانية السيادية وان يتم صرف المبالغ بعلمها وموافقتها وان يجري الصرف للمستفيدين بعملتنا الوطنية وليس بالعملات الأجنبية عقودا ًوصرف مباشر كما يجري في تركيا والأردن وسائر الدول التي تتلقى مساعدات من الامم المتحدة".
وأكد ان "إقصاء دور السيادة اللبنانية ولو من جهة دولية في ممارسة حقِّها في الصرف المالي وبالعملة اللبنانية الوطنية يجب عدم السكوت عنه بل ارسائه كشرط أساسي ومُسبق لسياسة جديدة تُرسم لحل مشكلة النازحين في لبنان بمساعدة المراجع الدولية والحكومة السورية".