لوّح وزير الخارجية جبران باسيل، بإسقاط الحكومة، خالقاً بذلك أزمة سياسية جديدة مع تيار "المستقبل" ورئيس الحكومة سعد الحريري، هدأت تداعياته نسبياً بعد اتصالات مكثفة مع الطرفين.
ولعل "تلويح الوزير باسيل بإسقاط الحكومة ينطلق أيضاً من التلويح بالثلث المعطل داخل الحكومة".
وفي هذا السياق، قالت اوساط رئاسية، نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، انّ "تلويح باسيل بإسقاط الحكومة ما لم تتم معالجة حقيقية لملفي النازحين والفساد، إنما ينطلق من حقيقة انّ فريق رئيس الجمهورية والتيار «الوطني الحر» يملك 11 وزيراً".
مضيفةً، "عندما تمسّكنا خلال مفاوضات تشكيل الحكومة بالحصول على هذا العدد من الوزراء فلأننا كنّا نتحسّب لمثل هذه الظروف التي تتطلّب حماية العهد، والتلويح بهذا السلاح لا يهدف الى إنهاء التسوية او ربط النزاع بل الى تثبيتهما، إنما على قاعدة توازنات في داخل الحكومة يجب ان تُراعى".
ومن ناحية أخرى، وفيما يخص رفض وزير الاتصالات محمد شقير إعطاء الإذن للتحقيق مع مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية، اعتبر محيطون برئيس عون أن "ذلك موقف شديد الخطورة لا يمكن قبوله، لأنه يهدّد بنسف ركيزة أساسية للعهد تتمثّل في تحقيق الاصلاح".