استقبل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، في دارته في طرابلس، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن عبدالرحيم مراد، في حضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، ودار الحديث حول الأوضاع العامة في طرابلس ولبنان، ولاسيما ما يتعلق منها بالتجارة الخارجية.

كرامي
بعد اللقاء، تحدث كرامي، فقال: "نرحب بمعالي الوزير حسن مراد ممثلنا في الحكومة، في بيته ومدينته، وقد كانت لقاءات مثمرة، اجتمعنا من خلالها مع نخبة من أصحاب المصانع والحرفيين والمهن الحرة الذين يعانون من مشاكل مختلفة في عملهم، وقد استمعنا الى مشاكل ومعاناة أكبر بكثير مما يتحملون، وطبعا هناك المشكل الاساسي الذي تردد دائما على مسامعنا وهي مشكلة العمالة السورية، ونحن في ظل هذا الجو نناشد معالي الوزير أن ينقل هم هؤلاء إلى مجلس الوزراء".

أضاف: "نحن نعلم أن هناك جدية بالعمل على تطبيق البيان الوزاري بتفعيل المبادرة الروسية والعودة الآمنة للنازحين، ونحن نسمع الكثير من الاصوات حتى من داخل الحكومة التي ترفض وجهة النظر هذه، فليأتوا إلى طرابلس وإلى الشمال، ليستمعوا الى التجار والصناعيين والزراعيين والحرفيين كي يروا فعلا المعاناة التي نعانيها".

وتابع: "نحمل معالي الوزير هذه الأمانة لينقلها الى مجلس الوزراء ويحمل صوتنا وصوت الناس الى مجلس الوزراء ونحن سنكون سندا له في مجلس النواب وفي الشارع أيضا".

مراد
بدوره، عبر الوزير مراد عن سعادته بوجوده "بين تجار طرابلس وصناعييها وحرفييها"، شاكرا كرامي على "استضافته في هذا اليوم الطرابلسي الطويل". وقال: "استمعنا الى مشاكل التجار والزراعيين والصناعيين وما سمعناه لا يختلف كثيرا عما سمعناه في البقاع وما سنسمعه قريبا في عكار، وكما قال كرامي فالمشاكل كلها تتركز حول العمالة السورية، وعدم تنظيم هذا الامر في لبنان وعدم حماية الصناعي والمزارع والتاجر في لبنان".

أضاف: "للأسف خلال استقبالنا اليوم لهذه الوفود، وصلني تصريح غير مطابق للمواصفات والمعايير الاقتصادية اللبنانية، وهو لا يساعد المواطنين ابدا، ومن يؤمن بهموم هؤلاء التجار وهموم المواطن اللبناني عليه أن ينتبه أكثر للتصاريح الغير مطابقة للمواصفات الاقتصادية".

لقاءات
وكان كرامي ومراد قد التقيا، على التوالي مع قطاعات تجارية وإقتصادية صناعية وحرفية ومهنية وعمالية وأرباب العمل.

وتم استعراض معاناة هذه الوفود والقطاعات التي يمثلونها والمشاكل التي تواجههم في لبنان، ولاسيما العمالة السورية وتأثيراتها السلبية على معظم القطاعات والمنافسة القوية السلعة اللبنانية في الأسواق اللبنانية والاسواق الخارجية.