استغرب عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ميشال موسى "التجاذب الحاصل بين اطراف مشاركة في الحكومة"، لافتا الى "انها تألفت على اساس ربط النزاع في المواضيع السياسية".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" اشار موسى الى ان "مبرر هذا التجاذب هو الخلاف السياسي، في حين اننا كنا ننتظر بعدما طالت فترة التأليف ان تنتظم امور الحكومة ويتفق اعضاؤها على قواسم مشتركة فتدير شؤون البلاد انطلاقا مما اناطه بها الدستور"، مضيفا: "كان يفترض ان تكون الامور منظمة فيتم ايجاد الحلول للخلافات داخل مجلس الوزراء وليس على صفحات الاعلام ومن على المنابر".
وعن امكانية انتقال هذا الخلاف الى مجلس النواب على ابواب عقد جلسات المساءلة والمحاسبة، نفى موسى الامر، متوقعا "ان يبقى اطار عمل مجلس النواب تشريعيا ورقابيا وتقنيا انطلاقا من الاسئلة الموجهة الى الوزارات من قبل النواب"، معتبرا ان "هذا التوتر لن ينتقل الى جلسات المساءلة التي لها مقتضياتها".
وذكر انه "خلال جلسة المساءلة تُطرح الاسئلة المقدمة من النواب مسبقا، وهي في معظمها تقنية، ومعلوم انه خلال هذه الجلسات يعبّر النائب عما يريد"، قائلا: "لكن لا اظن ان تذهب الامور الى حدود بعيدة، لان احدا اليوم لا يريد "الطحش" كثيرا على الحكومة، مشددا على انه يجب على مؤسسات الدولة ان تعمل ولا داعي للتشنج".
واعتبر انه "لمجلس النواب دور في تقريب وجهات النظر"، مشيراً إلى أن "المساءلة ستأخذ مجراها خاصة في مواضيع الهدر والفساد، ومجلس النواب كان قد اخذ على نفسه ان يذهب الى الآخر في هذه المواضيع ويعقد جلسات متتالية شهرية لمتابعتها".
وردا على سؤال حول التعيينات وتقاسمها، شدد موسى على ان "افضل طريقة لحل اي اشكالية في هذا المجال تكون من خلال اعتماد اسس واضحة ومعايير علمية تأخذ بالدرجة الاولى موضوع الكفاءة في اي موقع".