وأوضحت أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولومير، يدفعان من أجل تعديل السياسات لتشمل الحد الأدنى من الضرائب وفرض رسوم أعلى على عمالقة التكنولوجيا مثل "أمازون" و"فيسبوك". وبحسب "بلومبيرغ" فإنّ لومير يبلغ من العمر 49 عامًا، وهو أصغر وزير مالية بين نظرائه في مجموعة السبع الكبرى، يسعى إلى تعديلات تتضمّن العمل على التقليل من عدم المساواة في الدخل، وتمكين الحكومات من التدخل في الاقتصاد، وإجبار الشركات على تحمل المسؤولية الاجتماعية ومشاركة المزيد من أرباحها مع العمال.
وعن عدم المساواة في الأجور، ففي الكثير من الدول حيث الإقتصادات نامية، يبدو جليًا أنّ هناك كثيرين يشعرون أنهم لا يحصلون على أجر مناسب، بسبب تفاوت الأجور والتركيز على الثروات.
كذلك فقد طلب لومير إلى انتظار إنتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في أيار المقبل، عندما سيُبرز السياسيين المكاسب الجديدة.
في المقابل، يقول راجورام راجان، وهو الحاكم السابق للمصرف المركزي الهندي، والذي أعدّ كتابًا عن إعادة التفكير بالرأسمالية: "تعمل الرأسمالية عندما تتاح الفرصة لكثير من الناس بأن يقوموا بعمل ما في السوق". وأضاف: "لقد قضينا 10 أعوام منذ وقوع أزمة مالية، ولم نركّز على أمور تغييرية فعلاً ونأمل الآن أن يؤدّي التحفيز إلى تحسين النمو الإقتصادي".
ورأت "بلومبيرغ" أنّ الحكومة الفرنسية تطلّعت إلى الأزمة الواقعة وإلى حركة السترات الصفراء بطريقة لم تحدّ منها كما يجب، كما أنّ ماكرون الذي دخل السباق الرئاسي بمواجهة مارين لو بان، بدأ بما يُعرف "المناقشة الوطنية الكبيرة" لتهدئة غضب المحتجين، والتي يعمل فيها هو ووزراؤه على الإستماع إلى مخاوف الناس.
واعتبرت ميشيلا ماركوسين كبيرة خبراء الاقتصاد العالمي لدى بنك "سوسييته جنرال" أنّه لا يمكن مكافحة الشعبوية السياسية، عبر إقرار إجراءات مماثلة لتلك التي سبقتها.