كشف مصدر وزاري واكب الأجواء التي سادت لقاء رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، قبل سفر الأول إلى بروكسل لترؤس الوفد اللبناني في المؤتمر الدولي لتقديم الدعم المادي للدول المستضيفة للنازحين السوريين، أن الخلاف بينهما لم يكن بسبب عدم التحاق الثاني بالوفد، وإنما لإصراره على حصر حصة المسيحيين في التعيينات بتياره السياسي دون الآخرين، إضافة إلى إصراره على مشاركة المسلمين في حصتهم.
وأكد المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» أن «تذرّع باسيل بوجود تباين مع الحريري حيال التعاطي مع ملف النازحين انطلاقاً من قرارات مؤتمر بروكسل 2 لا يعكس أبداً الأجواء التي سادت اللقاء بمقدار ما أنه أراد التلطي وراء هذا الملف لإخفاء السبب الحقيقي للخلاف والمتعلق بالتعيينات التي يتحضر مجلس الوزراء لإصدارها».
ولفت إلى أن «الحريري كان واضحاً في عدم مراعاته لإصرار باسيل على حصر حصة المسيحيين في التعيينات بالتيار الوطني الحر، مع أنه يمثل نحو 32 في المائة من المسيحيين». وقال إن رفضه لما طرحه باسيل ينطلق من أنه «ليس في وارد الدخول في مواجهة مع المسيحيين الآخرين الذين يحق لهم الاعتراض على تفرّد وزير الخارجية في مطالبته هذه».
وسأل المصدر: «كيف سيتصرف الحريري في حال تسليمه بطلب باسيل للتعيينات؟ وماذا سيقول للأطراف الأخرى في الشارع المسيحي الذي سينتفض على استئثار التيار الوطني بالتعيينات الإدارية التي لن تقتصر على الفئة الأولى وإنما تشمل الفئات الوظيفية الأخرى في الإدارات والمؤسسات الرسمية؟ وهل من حقه أو يجوز له إلغاء القوى المسيحية ذات التمثيل الوازن في البرلمان والحكومة؟».
وأوضح المصدر أنه لم يعرف الأسباب التي كانت وراء تأجيل تعيين أعضاء جدد في المجلس العسكري لتأمين اكتمال نصابه، مشيراً إلى أن «هذا الأمر نوقش بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري في الخلوة التي جمعتهما في بعبدا، قبل انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء»، وكانت وراء اقتراح رئيس الوزراء تأجيل البحث في هذه التعيينات.
وأضاف أن «وزير الدفاع الوطني إلياس أبو صعب كان أعد المرسوم بخصوص تعيين 4 أعضاء جدد في المجلس العسكري وحمل أسماء العمداء المرشحين للمجلس. ومن بينهم العميد محمود الأسمر على أن يرقّى إلى رتبة لواء ليشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، لكن جرى الاعتراض على اسمه تارة بذريعة أن الأفضلية للأقدم منه في الخدمة، وأخرى بأن هناك ملفاً له لا يسمح بتعيينه».
ولفت المصدر إلى أن «الحريري طلب ملفه، لكنه لم يتسلم حتى الساعة أي شيء من هذا القبيل». وسأل عما إذا كان لتأخير تعيين أعضاء في المجلس العسكري علاقة مباشرة بربط تعيينهم بالتعيينات الأخرى «وبعضها بات ملحاً، وتحديداً تعيين 4 نواب لحاكم مصرف لبنان الذين تنتهي ولايتهم في مطلع الأسبوع المقبل».
وأشار إلى أن «موضوع الكهرباء حضر بامتياز في لقاء الحريري وباسيل في ضوء مطالبة الأول بضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ومجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، وهذا ما يلقى معارضة من التيار الوطني الحر ممثلاً بوزيرة الطاقة ندى البستاني، مع أن الحكومة كانت تعهدت في ورقتها الإصلاحية إلى مؤتمر سيدر بتعيين هيئات ناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني».
واعتبر رفض باسيل «انقلاباً على ما التزم به في هذا الشأن أمام مؤتمر سيدر». وقال إن رفضه «يعني كأنه لا يريد الاستبدال بالحلول المؤقتة لتأمين تغذية إضافية بالتيار الكهربائي الحلول الدائمة بدءاً بإنشاء معامل جديدة، ما يعني أن من يرفض الربط لا يزال يرجّح خيار الاعتماد على البواخر التركية». واستغرب ربط تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بتعديل القانون الخاص به. وقال: «علينا أن نباشر بتطبيقه ومن ثم نلتفت إلى تعديله، أما الإصرار على الربط من شأنه أن يعيق عملية إصلاح هذا القطاع».
وأكد المصدر الوزاري أن إصرار باسيل على «مصادرة» التعيينات سيواجه برفض من الوزراء المسيحيين من غير «التيار الوطني»، وأيضاً المسلمين، وتوقف أمام قول الوزير السابق يوسف سعادة، القيادي في «تيار المردة» برئاسة الوزير السابق سليمان فرنجية، أن وزير الأشغال المنتمي إلى «المردة» لن يقبل أن ينوب عنه باسيل في تقديم الأسماء المرشحة لشغل المناصب الشاغرة في الوزارة، إضافة إلى موقف «القوات» في حال قفز «التيار الوطني» فوق دور مجلس الخدمة المدنية في إعداد لائحة المرشحين.
ورأى المصدر أن باسيل «يتصرف بعنجهية ويقدّم نفسه على أن تياره السياسي وحده المؤهل لشغل المناصب الإدارية». وقال إن «من يتصرف هكذا يعد نفسه منذ الآن لخوض معركة رئاسة الجمهورية، وإلا فلماذا يريد الإمساك بجميع مفاصل الدولة وإقصاء الآخرين عنها رغم أنه قال في الاجتماع القيادي للتيار إن طرح هذا الموضوع يؤذي العماد وتياره والبلد».
ويرى المصدر الوزاري أن «التهويل» الذي يتزعمه باسيل ورفاقه في «التيار الوطني» بالانسحاب من الحكومة بذريعة أنها غير منتجة، «يقحم البلد في اشتباك سياسي لا نهاية له، لأن هناك صعوبة في تشكيل حكومة بديلة حتى لو راهن على دور حليفه حزب الله في هذا المجال، وبالتالي سيقحم البلد في حكومة تصريف أعمال. فهل يتحمل الرئيس عون لجوء هذا أو ذاك إلى فرط حكومة العهد الأولى؟».
وأكد أن «هناك أكثر من ضرورة وحاجة لبقاء الحريري على رأس الحكومة، والتهويل عليه سيصل حقاً إلى طريق مسدودة وسيلقى معارضة دولية وإقليمية، لأن البديل سيدفع حتماً باتجاه الإخلال بالتوازن الداخلي، ما يؤمّن مصداقية لموقف واشنطن لجهة أن حزب الله يسيطر على الحكومة، فهل يتحمله باسيل مع وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت الخميس المقبل في زيارة للبنان ضمن جولته على عدد من دول المنطقة يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة في اليوم الثاني من وصوله، إضافة إلى وزير الخارجية؟».
ويفتح الحديث عن زيارة بومبيو إلى بيروت الباب أمام احتمال انعقاد مجلس الوزراء ظهر الخميس، أي قبل وصوله بساعات، فهل ينعقد في حال لم تنجح الاتصالات بتبريد الأجواء ووقف الحملات الإعلامية، ويقتصر جدول أعماله على بنود عادية نظراً إلى ترحيل التعيينات إلى جلسة أخرى شرط التفاهم المسبق عليها؟
لذلك، فإن مجرد انعقاد الجلسة التي تم الاتفاق عليها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء من دون تثبيت موعدها وتوزيع جدول أعمالها، يعني أن الأطراف قررت الدخول في مهادنة، إلا إذا أصر البعض على أن يوجّه رسالة إلى بومبيو يتعامل معها على أنها أول الغيث في مواجهته لما يحمله في جعبته التي لن تريح طبعاً «حزب الله».
وإلى أن يحسم مصير الجلسة، فإن باسيل يحاول من خلال تركيزه على ملف النازحين أن يحشر خصومه وأولهم حزب «القوات اللبنانية»، لكنه يعرف أن جميعهم يقفون صفاً واحداً وراء عون لعله يقنع النظام في سوريا بإعادتهم إلى بلدهم. أما أن يرفضهم الأخير ويلتقي معه في رفض من ينتقد مؤتمر بروكسل، فهذا يعني أن التعاطي بمعايير مزدوجة حيال هذا الملف سيولد ارتدادات تهدد الاستقرار الأمني في البلد.
وبمعنى آخر، كيف سيكون حال البلد إذا رفض النظام في سوريا إعادتهم استجابة لموقف عون بعدم ربط عودتهم بالحل السياسي، وفي المقابل يهجم باسيل على مؤتمر بروكسل في وقت يغض فيه النظر عن موقف رئيس النظام بشار الأسد ويرفض المساعدة الدولية للنازحين في البلدان المضيفة لهم على الأقل في المرحلة الانتقالية إلى حين انتهاء ولاية الأسد، وهو كان أُعلم من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا بما يتعرض له معظم الذين عادوا طوعياً إلى بلداتهم من قتل واعتقال وتعذيب، وهذا ما سمعه النائب في «التيار الوطني الحر» سيمون أبي رميا من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته لباريس في عداد الوفد النيابي اللبناني الذي التقاه قبل أسبوعين من تشكيل الحكومة.