اشار النائب أنور الخليل خلال استقباله وفودا شعبية في حاصبيا الى ان " ثمة تباين بشأن قضية الأخوة النازحين السوريين الى لبنان، لكن هذا التباين لن يصل الى مستوى الأزمة الحكومية كما يرى البعض طالما أن رئيس الحكومة هو من رأس وفد لبنان الى بروكسل وهو من تحدث بإسم لبنان بما يتماشى مع مضمون البيان الوزاري للحكومة"، معتبرا ان "الملفات التي تحتاج الى عناية الحكومة المركزة هي الملفات الإصلاحية، أكانت اصلاحات سياسية لجهة تطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف، او اصلاحات إدارية لجهة جعلها ادارة شفافة الكترونية رشيقة ورشيدة، تلفظ الفساد بذاتها وتمنع تدخل السياسيين بشؤونها، والمدخل الطبيعي لهذا الأمر يكمن في إرادة سياسية وطنية تجمع على تعزيز سلطة القضاء كسلطة مستقلة وتفعل الهيئات الرقابية وتحترم صلاحياتها لاسيما إدارتي مجلس الخدمة المدنية وإدارة المناقصات".
من جهة أخرى حذر النائب الخليل من "نوايا عدوانية للعدو الإسرائيلي ولبنان الرسمي سيؤكد لوزير الخارجية الأميركية عند زيارته بيروت أنه متمسك بسيادته على كامل ترابه الوطني وحقه في تحرير أرضه بكامل الوسائل المشروعة ومن ضمنها حق مقاومة الشعب للإحتلال الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وسيطالب لبنان الوزير الضيف بأن تلعب الولايات المتحدة دورها في وقف الإعتداءات اليومية على السيادة الوطنية البرية والبحرية والجوية وتنفيذ كامل مندرجات القرار ٤٢٥ وما تلاه لناحية الإنسحاب الكامل وغير المشروط للعدو الإسرائيلي من لبنان، لاسيما في ما يعرف بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر".
وأوضح الخليل ان "من الملفات التي سيكون للبنان موقف حازم تجاهها هي تنفيذ القرار الدولي ١٩٤ المتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينين الى وطنهم فلسطين، ورفض اي صيغة او اقتراح يؤخر عودة النازحين السوريين الى بلدانهم لأسباب سياسية، فلبنان يرفض ان تستخدم الدول الكبرى، النازح السوري كورقة للضغط من أجل تحسين شروط ما يحكى عن تسويات سياسية، او من اجل الضغط على البلدان المضيفة".