يبدو واضحاً من المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، والتي أدلى بها في وقت سابق وزير الخارجية جبران باسيل والمتعلقة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، أن هوّة الخلاف حول هذا الملف بين الرئيس عون وفريقه وبين الرئيس سعد الحريري اتسعت بما يُهدّد التسوية القائمة بين رئيس الجمهورية والحكومة، الأمر الذي يخشى معه في حال لم تترتب الأمور في خلال الأيام القليلة المقبلة على الوضع الحكومي الهش أساساً برمته.
فالرئيس عون أعلن صراحة رفضة التام بما طرحه الرئيس الحريري في مؤتمر بروكسل حول ملف عودة النازحين واستند في هذا الطرح على ما تضمنه البيان الوزاري لحكومته وحظي بشبه الإجماع، وقال لدى استقباله أمس رئيس التحالف من أجل السلام الأوروبي روبرتو فيوري على رأس وفد برلماني انه يرفض انتظار الحل السياسي للأزمة السورية، ومعتبراً ان لبنان استضاف هؤلاء النازحين لأسباب إنسانية نتيجة القتال الذي كان دائراً في سوريا والنقص في المواد الغذائية، إلا أن القتال توقف اليوم على نحو شبه كامل، فيما تداعيات النزوح السوري مستمرة منذ ثماني سنوات على مختلف القطاعات الأمنية والاجتماعية والصحية وخصوصاً الاقتصادية. لافتاً إلى ان لبنان يصطدم بمواقف بعض الدول التي تقدّم الحل السياسي للأزمة السورية على عودة النازحين، وهذا ما لا نقبل به.
وإذا كانت هذه المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية ليست بجديدة، وسبق ان اعلنها قبل واثناء وجود الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة فمما لا شك فيه انه سيكون لها تداعيات كثيرة في الداخل اللبناني وعلى مسار حكومة الوفاق الوطني لأن هناك فريقاً آخر من اللبنانيين وعلى رأسهم الرئيس الحريري يرفض هذا المنطق بالرغم من حرصه الشديد على عودة هؤلاء النازحين إلى سوريا اليوم قبل غد وغداً قبل اليوم، في حال كانت العودة آمنة وكريمة وبضمانة المجتمع الدولي، ويرى ان المنطق الآخر الذي يتجاهل هذا الأمر إنما يتخذ من الازمة التي يُعاني منها لبنان والناتجة عن وجود مليون ونصف مليون نازح سوري، مدخلاً ملزماً لإعادة التطبيع مع نظام بشار الأسد، الأمر الذي يرفضه هذا الفريق رفضاً قاطعاً لا عودة عنه، لأنه يُدرك أن الهدف من وراء ذلك هو عودة نفوذ هذا النظام إلى لبنان من الطاقة الضيقة بعد ما خرج في العام 2005 على اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من الباب الواسع.
والسؤال الذي بات يطرح نفسه بعد هذه التطورات المتسارعة هو هل يتحمل رئيس الجمهورية نتائج هذه التداعيات على وضع حكومته الأولى ويمضي حتى آخر الطريق في اصراره على تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد متجاوزاً الموقف الدولي العام من هذا الأمر أم أن ما أعلنه بالأمس، لا يتعدى موقفاً مبدئياً يُمكن المساومة عليه حفاظاً على الاستقرار السياسي الذي بدأ يتبلور بعد تشكيل حكومة عهده الأولى، الجواب على هذا السؤال الكبير ينتظر عودة رئيس الحكومة إلى بيروت ومعه نتائج مؤتمر بروكسل حول أزمة النازحين السوريين وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على الدول المضيفة وفي مقدمتها الدولة اللبنانية.