بعد أن بلغت حصة لبنان من مجموع مساعدات مؤتمر "بروكسل -3" نحو مليار و400 مليون دولار ومليار و63 مليون يورو، وهو مبلغ يعادل تقريبًا ما طلبه لبنان لتأمين تمويل خطته للاستجابة للأزمة للعام 2019، وهو 2،6 مليار دولار.
قالت معلومات صحيفة "الشرق الأوسط" نقلًا عن مصدر وزاري إنّه "واستباقًا للسخونة السياسية التي تنتظر جلسة الحكومة فإنّ من يسير في الاتجاه المعاكس لما حققه مؤتمر بروكسل - 3 لا يتطلع إلى نتائجه بمقدار ما أنّه يصرّ على إصدار أحكامه على النيات لتفادي إحراج الرئيس السوري بشار الأسد"، ويؤكد المصدر أنّه "يتوجب على من يستعد لشن هجوم سياسي وإعلامي على مؤتمر بروكسل أن يقدّم البديل لقطع الطريق على ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا"، ويلفت إلى أنّ "من يتهم المجتمع الدولي بتوطين النازحين في أماكن إقامتهم الموقّتة في دول الجوار عليه من موقع تحالفه أو صداقته مع النظام السوري أن يطلب منه التعاون الفوري لإعادتهم إلى بلداتهم لتعطيل لغم التوطين بعيداً عن المزايدات".
من جهته، يسأل المصدر الوزاري الذي يتموضع على الضفة الأخرى في مواجهة محور "الممانعة" الحليف لإيران وللنظام السوري: "ما الذي يمنع الرئيس الأسد من أن يتجاوب من دون أي تردّد مع حلفائه لتنظيم عودة النازحين"، كما يسأل "إذا كان في قدرة رئيس الجمهورية ميشال عون ومن يدعمه الالتفاف على ما صدر عن مؤتمر بروكسل بالتفاهم مع الرئيس الأسد لضمان عودتهم، فهل يقف الرئيس الحريري عائقًا يحول دون تجاوبه وهو من يقول باستمرار بأنه مع عودتهم اليوم قبل الغد؟"، ويرى أنّ "الالتفاف على مؤتمر بروكسل يعفي الأسد من مسؤوليته في إعادة مواطنيه إلى بلداتهم التي نزحوا منها تحت وطأة الحرب، بدلًا من تحضير الاتهامات السياسية للرئيس الحريري"، ويقول بأن "الهم المزدوج للحريري الذي حمله معه إلى بروكسل يكمن في الضغط على الأسد لتأمين عودتهم الآمنة، وفي حثه المجتمع الدولي لزيادة المساعدات، وهذا ما حصل، لأنه كان يتخوّف من أن هناك وهنا وضعفا في الإرادة الدولية من أجل تأمين كلفة استضافتهم".
وبدوره ، أكد المصدر نفسه على أن "الحريري دعا المجتمع الدولي لأن يكون أكثر براغماتية في تعاطيه مع ملف النازحين، ويقول بأنه من غير الجائز أن يوضع لبنان على لائحة الانتظار، وبالتالي يمكن أن يؤخّر عودتهم إلى حين بلورة الحل السياسي في سوريا الذي يبدو أنه ليس في المدى المنظور"، ويضيف أن "دعوة الحريري المجتمع الدولي للتعاطي بواقعية مع ملف النازحين تعني من وجهة نظره أن ربط عودتهم بالحل السياسي لا تعفيه من تقديم المساعدات للذين ينوون العودة لتوفير كل ما هو مطلوب لتأمين اندماجهم في بلداتهم، إذ لا شيء يمنع من تقديم مساعدات للذين يعودون طوعيًا خلال المرحلة الانتقالية، تمكّنهم من إعادة ترميم منازلهم من الأضرار التي لحقت بها من جراء الحرب... وأيضًا تأهيل البنى التحتية في حدودها الدنيا بما يسمح بخفض عدد النازحين تدريجيًا وتحديدًا في لبنان".
والجدير ذكره هنا، أن "رئيس الحكومة سعد الحريري شدد في كلمته أمام المؤتمر على أن لبنان لا يستطيع ان يستمر في تحمل الآثار الإقتصادية والإجتماعية لاستضافة مليون ونصف مليون نازح".