ثلاثة عناوين في واجهة الأسبوع، الذي من المفترض ان يشهد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت، من ضمن جولة شرق أوسطية:
1 - تداعيات مؤتمر بروكسيل حول النازحين السوريين، وبروز معالم خلاف جدّي حول العلاقة مع سوريا، التي يُؤكّد الرئيس الحريري انها ترتبط بموقف الجامعة العربية التي يلتزم لبنان بميثاقها.. في حين تسارع قوى 8 آذار، ومعها التيار الوطني الحر، للمطالبة «بحرق المراحل» على خلفية عودة النازحين السوريين.
2 - الموضوع الثاني، يتعلق بزيارة الرئيس ميشال عون إلى موسكو، في 25 آذار الجاري، والذي يصادف عطلة رسمية في لبنان، لمناسبة عيد البشارة، حيث سافرت إلى هناك «المفرزة السباقة» لإجراء الترتيبات المناسبة للزيارة التي تأمل مصادر بعبدا ان تكون محطة من محطات ملف النازحين السوريين.
3 - جلسة مجلس الوزراء، الحافلة بخلاف على أولويات جدول الأعمال، فضلاً عن خلافات حول التعيينات، وآليات اعتماد «الخطة المحدثة» للكهرباء، التي تطرح بناء المعامل إلى جانب استقدام باخرة ثالثة للخدمة إلى جانب الباخرتين العاملتين على توليد الطاقة الكهربائية.
وعلى الجملة، فالتهديدات التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، والذي اعتبر ان مؤتمر بروكسل حول النازحين السوريين هدفه تمويل بقائهم حيث هم، وضعت في إطار ضرب التضامن الوزاري، وتجاهل البيان الوزاري الذي على أساسه نالت الحكومة الثقة.
اما الكلام عن محاسبة الفساد (والكلام لمحطة المستقبل في مقدمتها مساء أمس) فهو «مزحة سمجة» فالالتزام بالقوانين يكون بالافعال وليس «بالشعارات الفارغة»، و«الابراء المستحيل»، الذي هو «الافتراء المستحيل»، وضع (والكلام للمصدر المشار إليه) كضرب من تقديم «اوراق اعتماد لدى حزب الله ضمن اجندات خاصة لا علاقة لها بالاستقامة السياسية».
وعشية الأسبوع السياسي المقبل، خرج الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي والمدير العام بدري ضاهر إلى العلن، فقد أعلن الطفيلي في مقابلة مع محطة M.T.V ان على الجمارك السلام، فبدري ضاهر ليس رأس الإدارة، بل ميراي عون (وهي مستشارة رئيس الجمهورية).
وأعلن انه يقبل عرض «سكانر» إذا جاء عن طريق المناقصات.
وسط ذلك، اعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيسافر إلى إسرائيل ولبنان والكويت الأسبوع المقبل حيث ستشمل جولته إجراء محادثات مع زعماء قبارصة ويونانيين في القدس بشأن أمن الطاقة في البحر المتوسط.
وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية في بيان إن بومبيو سيبحث في الكويت تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن الإلكتروني والتجارة.
وأضاف أن بومبيو سيجتمع في إسرائيل مع زعماء قبارصة ويونانيين لمناقشة تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وقالت مصادر رسمية ان لبنان يعرف ما سيطرحه على الوزير الاميركي وهي ثلاثة عناوين اساسية: معالجة موضوع النازحين السوريين، وموضوع الحدود البحرية والبرية بين لبنان وفلسطين المحتلة وكيفية ضمان حقوق لبنان السيادية على ارضه وبحره، اضافة الى موضوع العلاقات الثنائية وما قد يتفرع عنها من امور سياسية قد يطرحها الجانب الاميركي. ولكن في كل الحال يبقى ترقب ما سيحمله الوزير بومبيو من مواقف يتم الرد عليها في حينها.
وحول زيارة موسكو، استغربت المصادر ما اشيع امس عن تغييب السفير اللبناني في موسكو شوقي بو نصار عن الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون، وقالت: اولاً، ان الوفد الرسمي لم يتشكل بعد، ثانياً، كيف يعقل ان يغيب سفير لبناني عن زيارة رسمية لرئيس الدولة وهو الذي يتولى ترتيبات وتحضيرات الزيارة؟ مشيرة ان الرئاسة تعرف الاصول جيدا ولا يغيب عنها مثل هذا الامر، ومشيرة ايضا الى ان المفرزة السباقة للوفد الرسمي اصبحت في موسكو، وهي تعمل مع السفير بونصار على وضع كامل ترتيبات الزيارة اللوجستية والسياسية والاجرائية.
واوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان ما اعلنه الرئيس عون امام الوفد الاوروبي بالنسبة الى ملف النازحين السوريين هو مقدمة لمحادثاته في العاصمة الروسية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وعلم في هذا الاطار ان المفرزة السباقة توجهت الى روسيا من اجل اتمام الاعداد للزيارة التي يتوقع لها ان تكون محطة اساسية في هذا الملف الذي سيظل الرئيس عون يردد بضرورة حله انطلاقا من الثوابت في الموقف الرسمي الذي اعلنه وتم التأكيد عليه في القمة التنموية في بيروت.
ويتوقع ان يكون برنامج الزيارة حافلا بالمحادثات على ان تتضح الصورة في ما خص البرنامج قريبا.
مكافحة الفساد
على صعيد آخر، أفادت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان الرئيس عون مصمم على مكافحة الفساد حتى النهاية، وان ما من تراجع في هذا المجال مهما كانت النتائج، مشيرة إلى ان ما من مواجهة امام الاثباتات والبراهين في هذا الملف، خصوصاً عندما يثبت المرتكب وتظهر الجرائم من خلال القضاء.
وعلى خط مكافحة الفساد، ختم قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان تحقيقاته مع 27 موقوفا في ملفين، أحدهما مدعى فيه على 22 شخصا والثاني 5 أشخاص بجرم دفع وقبض رشى، وأحال الملفين الى النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس. وفي ملف ثالث بالجرائم عينها، ويتضمن عشرة موقوفين، استجوب القاضي صوان تسعة منهم وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم في انتظار استجواب العاشر الموجود في المستشفى. كما أوقفت النيابة العامة العسكرية، أحد مرافقي النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وهو عنصر في جهاز أمن الدولة مولج بتأمين الحراسة، بعد توفر شبهات عن تقاضيه رشى مالية، لقاء خدمات يقدمها لبعض الأشخاص.
وأعلنت قيادة الجيش، مديرية التوجيه، إلحاقاً ببياناتها السابقة حول ملف الشهادات الجامعية المزوّرة ان مديرية المخابرات احالت على القضاء المختص عشرة موقوفين لاقدام بعضهم على تنظيم شهادات جامعية واستصدارها من إحدى الجامعات ومنحها للبعض الآخر بطريقة غير قانونية. وأكدت ان التحقيقات ما تزال مستمرة باشراف القضاء المختص.
قيومجيان: عودة النازحين تطرح لأول مرّة
وعلى صعيد مؤتمر بروكسل لاحظ الوزير القواتي قيومجيان الذي كان في عداد الوفد الرسمي
انها المرة الأولى التي يطرح فيها موضوع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، وان الوفد اللبناني إلى المؤتمر لمس قبولاً لهذا الطرح مع عرض إمكانية المساعدة، كما انها المرة الأولى التي يطرح فيها لبنان مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكل الدول المانحة إمكانية مساعدة النازحين عندما يعودون إلى سوريا، مشيراً إلى ان الوفد طرح موضوع العودة وعمل عليه، بينما غيرنا يقوم بالتطبيل والتزمير ويستعمل هذا الملف للدعاية السياسية الصغيرة.
وكشف قيومجيان بأن «المجتمع الدولي يفكر جدياً بآلية إعادة النازحين إلى بلادهم، وان المفوض السامي لشؤون اللاجئين زار دمشق وقد منع من زيارة بعض المناطق الا بإذن من المخابرات السورية، لذا كفى تطبيلاً واستغلالاً لهذا الموضوع».
تزامناً، اعتبرت كتلة «ضمانة الجبل» التي اجتمعت أمس، برئاسة النائب طلال أرسلان، «ان ما حصل أخيراً في مسألة عدم اصطحاب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى مؤتمر بروكسل أمر لا يمت للتضامن الوزاري بصلة، لكنها اشارت إلى ان الأمور متجهة نحو المعالجة بهدوء تام، وان الوزير الغريب هو بصدد الانتهاء من اعداد ورقة شاملة لعودة النازحين، وجميعنا مع العودة الآمنة والكريمة لهم».