باشرت النيابة العامة المالية تحقيقاتها في ملف الإخبار المقدم من وزير الصناعة وائل أبو فاعور، واستمعت لهذه الغاية الى رئيس جمعية الصناعيين فادي الجمّيل.
يشار الى أن أبو فاعور كان وجّه كتابا الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم اتخذ فيه صفة الإدعاء الشخصي ضد مفتش في الضمان بسبب ورود شكاوى بحقه تتعلق بإبتزاز الصناعيين ومطالبته إياهم بمبالغ مالية مقابل إنجاز معاملاتهم.