عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع، طالب المجتمعون في بيان، "بالإسراع في التجاوب العملي مع الشروط التي يفترض توفيرها للبدء بتنفيذ بنود مؤتمر سادر".
وجاء في البيان: "نلاحظ على هذا الصعيد كثرة الكلام الذي يحذر من خطورة الوضع فيما تقل الأفعال ان لم نقل تغيب كليا بما يشبه السير الطوعي نحو الهاوية. ونلفت خصوصا الى واقع يتجلى بحماسة أصدقاء لبنان لمساعدته وحثه على إجراء الإصلاحات المتفق عليها مما يشكل أملا له بتفادي الأسوأ إذا هو استمر بالإحجام عن اتخاذ القرارات المنتظر منه اتخاذها. ان هذا الأمر يأتي في طليعة الالتزامات كوننا في سباق مع الوقت بعيدا عن فترة السماح للمبادرات الحكومية. لذا نحذر من الغرق في الجدال العقيم وفي التجاذبات والاتهامات والإنصراف الى العمل بتضامن تفرضه المصلحة الوطنية العليا: إنها ساعة الحقيقة وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم".
ودعا المجلس السياسي الى "النظر لمكافحة الفساد كمسار دائم لا كردة فعل عابرة وصولا الى إحلال ثقافة التزام القانون والتشبث بتطبيقه". كذلك دعا الى "إبعادها عن الكيدية وعن إلصاق التهم جزافا لتصفية حسابات معينة او لتوظيفها في السياسة". وأشار الى أن "هيبة دولة القانون والمؤسسات هي الضمانة الأولى للتخلص من الفساد. في المقابل يجب النظر الى الظروف التي تحض على الفساد خصوصا في الإدارات العامة وفي مقدمها إعادة النظر برواتب الموظفين مما يقوي مناعتهم ويحضهم ضد الفساد. ومن الأهمية بمكان محاربة الزبائنية السياسية بمعنى التخلص من الحماية التي يحظى بها الفاسدون من قبل مرجعياتهم السياسية وأحيانا المذهبية ليصبح القانون المرجع الأول والأخير".
وتوقف المجتمعون "أمام ذكرى 14 آذار المجيدة التي خطت صفحة في تاريخ لبنان بأحرف من ذهب كونها قد حررته من هيمنة النظام السوري وأعادت له استقلاله وسيادته". ولفتوا الى "الحالة المذرية التي بلغها لبنان تحت وطأة سيطرة دمشق على كل مفاصل السياسة اللبنانية الداخلية والخارجية حتى غدا شبه دولة ينفذ ما يطلب منه في المحافل الإقليمية والدولية خدمة للمصالح السورية". وختموا: "14 آذار كان المثال الذي أنار طريق الحركات العربية التي عرفت بالربيع العربي. ونؤكد على هذا الصعيد انه يظل في ضمير السياديين حتى لو غابت الأطر التنظيمية وكذلك هو دائم الحضور في اللاوعي الجماعي لدى اللبنانيين المؤمنين بوطن حر مستقل سيد ديمقراطي وطن حقوق الانسان والمساواة والعدالة".