شنّت قوى مناوئة للسياسة الأميركية في لبنان، تتألف من أحزاب وتيارات وحركات سياسية، هجوماً على زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قبل حصولها؛ بهدف «إفشالها وإفهام الفاعليات اللبنانية المؤيدة لتلك السياسة عدم الأخذ بما سيطرحه بومبيو».
وسيزور رئيس الدبلوماسية الأميركية بيروت في 22 الشهر الحالي، إذا لم يطرأ ما يعيق حصولها إلى موعد آخر، وهي تندرج في إطار جولة له تشمل الكويت وإسرائيل.
اللافت أن هذه القوى التي لم تكشف عن هويتها، وهي من الفاعليات السياسية، اختارت ثلاث قنوات تلفزيونية محلية وزودّتها بأخبار عن أن ما سيركّز عليه بومبيو في محادثاته مع المسؤولين محصور فقط بالنزاع الخاص بين لبنان وإسرائيل في البلوك النفطي البحري رقم 9، وأنه سيبلغ عن تجميد خط هوف؛ لأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل، ولأنه يمر في أحد الحقول النفطية اللبنانية وبمساع أميركية؛ وهذا ما يتيح لإسرائيل الاستحواذ على كميات هائلة من الغاز في المخزون في البلوك رقم 8 المشترك بين لبنان وإسرائيل والواقع في المنطقتين 1 و32.
ووقعت الجهات المسرّبة بخطأ بقصد أو من دون قصد؛ إذ إنها حصرت محادثات بومبيو في بيروت بهذا البند، وأغفلت موضوعاً دقيقاً، وهو ضرورة التقيد بالعقوبات على إيران.
كما أن بومبيو سيطلع سريعاً كل من يقابله من المسؤولين، بأن بلاده؛ ومن أجل تحصين دول المنطقة من الخطر العسكري الإيراني، تسعى إلى «إنشاء تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط للتصدي للتهديدات التي تواجهها المنطقة، وتفعيل التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة». ويضم هذا التحالف إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مصر، والأردن، واليمن.
وتشير المعلومات إلى أن بومبيو سيشرح للمسؤولين أهمية هذا «التحالف»، وهو يعلم سلفاً أن لبنان سيعتذر عن الانضمام إليه، والاتصالات الدبلوماسية التي سبقت وصوله أبلغت معاونه لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة ديفيد ساترفيلد؛ ذلك لأن لبنان لا يدخل في سياسة المحاور وملتزم بسياسة النأي بالنفس كما فعل مع الأزمة السورية.
وسيركّز بومبيو على موقف بلاده الثابت بأن احتفاظ «حزب الله» بسلاحه يشكّل خطراً على أمن لبنان، وربما على الأمن الإقليمي، وأن بلاده ترفض تنامي قوة الحزب.
وأهملت هذه القوى أن محادثات وزير الخارجية الأميركي ستتركز على الأزمة السورية، وهو سيتناول برنامج مساعدة الجيش اللبناني واستمرار بلاده به، وإعجاب المسؤولين الأمنيين بتفوق القوات المسلحة المتخصصة في مكافحة الإرهاب. كما أن المسؤول الأميركي يرى أن لا حل لأزمة النزوح السوري قبل التوصل إلى حل سياسي، وهذا لن يريح المسؤولين الذين يريدون دعماً دولياً لإنهاء هذه الأزمة التي لم يعد باستطاعة لبنان تحملها لا اقتصادياً ولا ديمغرافياً، ويرون أن على الدول المانحة أن تسدد كل ما وعدت به من مبالغ.