رحّب رئيس الحكومة الاسبق تمام سلام بـ"المصالحة التي تمّت بين رئيس الوزراء سعد الحريري وبين الوزير السابق اشرف ريفي"، معتبراً "أنها خطوة على طريق تعزيز النهج السياسي الذي يلتقي عليه الرجلان وتوحيد الصف الوطني".
وفي حديث لقناة "الحدث"، لم يستبعد سلام "ان تكون الطريقة التي فُتح فيها ملف مكافحة الفساد في لبنان تستهدف الاغتيال السياسي لرموز وطنية معيّنة"، مشيراً إلى أن "الاتهامات التي وُجّهت الى رئيس الوزراء الاسبق فؤاد السنيورة لا تستند الى أي شيء واقعي وملموس، وانما هي تشهير سياسي ومزايدات شعبوية لزرع اوهام في عقول الناس وربما للتعمية على اشياء أخرى".
ولفت إلى أن "رئاسة مجلس الوزراء قد تكون من المواقع المستهدفة"، مشيراً إلى أنه "ليس صحيحاً ما يقال أن اتفاق الطائف نقل السلطة الى يد رئيس الوزراء والحقيقة ان صلاحيات رئيس الجمهورية انتقلت الى مجلس الوزراء الذي قد يكون رئيسه هو العنصر الأضعف فيه ورئيس الوزراء هو الفدائي الاكبر والاطفائي الاكبر داخل المجلس خصوصاً بعد اتفاق الدوحة وأكبر مثال على ذلك الرئيس سعد الحريري الذي يؤخذ عليه ان يقدم الكثير من التنازلات لكن الواقع هو أن امامه مهمّة النهوض بالبلاد وتحصين المؤسسات وخوض حروب داخلية على جبهات عديدة ولا يجوز ان يستهدف رئيس الوزراء ويحمّل أكثر مما يحتمل".
وأشار إلى أن "الفساد ليس ظاهرة جديدة في لبنان. هناك قوانين للتصدي لهذه الآفة وعندما لا تطبق هذه القوانين تتسع قاعدة الفساد وطالما ان هناك تدخلا في تعيين القضاة وتحديد مراكزهم على قواعد طائفية وفئوية فلن تكون السلطة القضائية قادرة على القيام بمهماتها. المطلوب رفع اليد عن القضاء وتعزيز المؤسسات الرقابية"، لافتاً إلى أن "دستورنا ينص على الفصل بين السلطات. لكن منذ اتفاق الدوحة صارت الحكومات التي تؤلف في لبنان حكومات توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان، مما حوّلها الى حكومات تعطيلية بدلا من ان تكون حكومات منتجة، وغيّب المساءلة والمحاسبة للسلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية الأمر الذي أضعف مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الديموقراطية البرلمانية".