لوّح البيت الأبيض باستخدام حق النقض الرئاسي (فيتو) ضد قرار تبناه مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس، ينهي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأوصى مستشارو البيت الأبيض الرئيس دونالد ترمب باستخدام الفيتو، رداً على تصويت المشرعين الأميركيين، معتبرين أنه {يقوض الحرب ضد التطرف} وأنه يسعى إلى تجاوز دور الرئيس بوصفه {قائدا للقوات المسلحة}.
وصوّت الأعضاء بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 في المجلس المؤلف من 100 عضو، لصالح القانون الذي يسعى لمنع الجيش الأميركي من المشاركة في الصراع بأي شكل، بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية على صعيد الاستهداف دون تفويض من الكونغرس، كما أوضحت وكالة رويترز.
وكان مجلس الشيوخ صوت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأغلبية 56 صوتا مقابل 41 على قرار مشابه لكنه لم يكن إلزاميا، بخلاف قرار أمس، ما لم ينقضه الرئيس.
وقال مؤيدو القرار، بمن فيهم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قبيل التصويت إنهم متفائلون بتمرير مشروع القرار في مجلس الشيوخ. لكن زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل ندد به ووصفه بأنه غير مناسب ويؤدي إلى نتائج عكسية.
وأعلن السيناتور المستقل بيرني ساندرز عن هذا التصويت أول من أمس، واصفا الحرب الدائرة في اليمن بأنها كارثة إنسانية. ساندرز الذي يخوض السباق الرئاسي بصفته ديمقراطيا هو أحد رعاة القرار إلى جانب السيناتور الجمهوري مايك لي.
وكان الرجلان قد أعلنا العام الماضي نيتهما استغلال بند في قانون قوى الحرب لعام 1973 يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرار حول سحب القوات الأميركية من أي صراع لم يحصل على تفويض من الكونغرس. هذا التحرك من جانب المشرعين هو أحدث إجراء في معركة مستمرة بين الكونغرس والبيت الأبيض للسيطرة على شؤون الصراعات العسكرية. ويجادل مشرعون على مدى سنوات، بأن الكونغرس تخلى أكثر من اللازم، عن بعض سلطاته على الجيش للبيت الأبيض.
وبموجب الدستور، فإن الكونغرس، وليس رئيس البلاد، هو صاحب سلطة إعلان الحرب. لكن انقسامات حول مدى السيطرة على وزارة الدفاع عرقلت مساعي إصدار تفويضات جديدة بالحرب. وقال رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون إن تفويضاً صدر في عام 2001 بالمعركة ضد تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له يبرر حرب أفغانستان والمعركة ضد تنظيم الدولة في سوريا. لكن مساعدين بمجلس الشيوخ قالوا إن التفويض لا ينطبق على اليمن.
ويعد تصويت المجلس على مشروع القرار الثاني خلال أربعة أشهر. وسبق أن وافق مجلس الشيوخ على المشروع، لكن لكي يسري القرار يتعين أن يوافق مجلس الشيوخ الجديد الذي تسلم مهامه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكذلك مجلس النواب، على أن ينال ما يكفي من الأصوات ليتجاوز النقض الرئاسي الذي يدافع عن التحالف الاستراتيجي مع السعودية. مجلس النواب كان أقر نسخته من القرار في فبراير (شباط) الماضي لكن مسألة إجرائية عطلت التصويت في مجلس الشيوخ في ذلك الوقت.