واصلت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، محاكمة اللبناني - الأسترالي الموقوف عامر الخياط، في التهمة المنسوبة اليه والى أشقائه الثلاثة الفارين من العدالة، طارق الخياط وخالد الخياط ومحمود الخياط وابن شقيقه محمد خالد الخياط، وهي الانتماء الى تنظيم "داعش" الإرهابي، والاشتراك في التحضير لعمل إرهابي بهدف تفجير طائرة ركاب إماراتية، بعد إقلاعها من مطار سيدني في أستراليا بواسطة عبوتين صغيرتين، وقتل جميع ركاب الطائرة، الا أن الجريمة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادتهم".
وانعقدت الجلسة حيث أحضر عامر الخياط مخفورا من دون قيد، في حضور وكيلة الدفاع عنه المحامية جوسلين الراعي. وفي مستهل الجلسة أعلن رئيس المحكمة العميد حسين عبد الله أن المحكمة كانت وافقت على طلب وكيلة الدفاع لتعيين طبيب نفسي لمعاينة موكلها، الا أنها لم تؤمن سلفة مالية ليصار الى تكليف طبيب مختص بالمهمة، فأوضحت المحامية الراعي أنها تراجعت عن هذا الطلب، ولم تعد مصرة عليه، بل تريد السير بالمحاكمة.
وهنا أبلغ رئيس المحكمة المتهم عامر الخياط وموكلته أنه تواصل مع السفارة الأسترالية في لبنان، وإستوضحها عن مآل الطلب الذي وجهه عبرها الى السلطات الاسترالية لتزويد المحكمة بنسخة عن الملف القضائي والتحقيقات التي أجريت في استراليا بهذه الحادثة."
وأكد العميد عبد الله "أننا تلقينا شبه تأكيد بأنه ستصل نسخة عن هذه التحقيقات، وقد يكون لصالح الحقيقة والعدالة، وتتخذ المحكمة القرار السليم.
وردت المحامية الراعي بأن "لا مانع لديها من تأجيل الجلسة الى حين ورود المستندات الأسترالية، لكنها تمنت على المحكمة إخلاء سبيل موكلها، في حين توسل عامر الخياط رئيس المحكمة الى إخلاء سيبله، موضحاً أنه "منذ سنتين وأنا موقوف بجريمة لم أقترفها ولا علم لي بها، وأنا مستعد لأن أبقى تحت مراقبة أمنية وأن أحضر كل جلسات المحاكمة، لكن أرجوكم اطلقوا سراحي قبل أن أموت في السجن".
وأشار العميد عبد الله الى أنه "يمكن تقديم طلب إخلاء سبيل لعرضه على النيابة العامة العسكرية لإبداء الرأي وبعدها تتخذ المحكمة القرار المناسب، وتقرر إرجاء الجلسة الى 30 نيسان المقبل".