لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص إلى أنه "في لبنان باستثناء تجربة الرئيس فؤاد شهاب ببناء المؤسسات لم نر حالة إصلاحية بشكل جدي"، مشيراً إلى "اننا لا نفكر بالإصلاح الجذري للمؤسسات ولكننا بمكان معين نقوم بهمروجة لأسباب معينة".
وفي حديث تلفزيوني، أشار عقيص إلى أن "المجلس الأعلى هو نص بالدستور والقانون وهناك موجب على مجلس النواب أن ينتخب نواب وقضاة للمحاسبة ولكن المهم فعالية المجلس لأنه لم نر إصلاح فعلي في السابق"، لافتاً إلى أن "هناك نية لفتح نقاش مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في التعديلات لهذا المجلس ولدراسة أساليب متوازنة".
واعتبر أن " من يحتاج لغطاء سياسي ليس القاضي "الآدمي"، إنما القاضي الفاسد"، مشيراً إلى أن "بات ثابتاً في ذهن اللبنانيين ان هناك غطاء سياسياً على رأس عدد من القضاة ونتمنى ان ترفع المرجعيات السياسية هذا الغطاء لأجل استقلالية وشفافية السلطة القضائية"، لافتاً إلى أن "نص مشروع القانون المقدم من قبلنا عن القضاء وعمله يحتاج لمتابعة ومناقشة ونستفيد من جدية رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان".
وأضاف عقيص: "تأسيس وانشاء نادي القضاة أمر مهم جداً وأخذ العلم والخبر من وزارة الداخلية، ومن شأن هذا النادي اذا توسعت قاعدته بالشكل الصحيح ان يواكب من الناحية العلمية والقضائية ويوفد لجنة الإدارة والعدل بالنصح والمعلومات"، مشيراً إلى أن "هذا النادي حديث العهد والمهم انه تشكل من دون اعتبارات طائفية ولنعطيه فرصته، والأمور الأهم حاجات القاضي لضمان استقلاله، وان يحمل النادي صوت القضاة الى مجلس القضاء الأعلى".
وتابع: "مسؤولية النواب والصحافة ان نواكب التحقيق بموضوع الفساد والاطمئنان انه أجري بشفافية تامة وانه لم يطل الرؤوس الصغيرة فيما غطى الرؤوس الكبيرة التي لها اثرا كبيراً"، مشيراً إلى أن "مكافحة الفساد لا يجب ان تكون على المنابر الإعلامية ولكن لا يجب ان تختفي داخل الادراج، وللأسف اما الأمور تتم إما بالاتجاه الى الفضائح الإعلامية أو "لفلفة" الموضوع وهذا المنطق لا يجوز ويجب عدم حماية الفاسدين في مجتماعاتنا".
وأفاد عقيص بأنه "لدينا كفاءات كثيرة تتخرج من الجامعات ويستفيد منها الجسم القضائي في لبنان، ووضعنا جداراً لعدم دخول كفاءات جديدة الى القضاء، ولكن في الإدارة غير كفوئين يجب اخراجهم"، مضيفاً: " :يجب تبدية المصلحة الوطنية العامة على مصالح توصلنا للإنهيار"، مؤكداً "أننا ضد فرض أي ضريبة إضافية على المواطنين فوضعهم بحالة سيئة جداً".
ولفت إلى "اننا اظهرنا كتكتل الجمهورية القوية ورقة تتضمن بعض الخطوات عما هو مطلوب منا ومن سيدر، ليتم اتباعها بدل زيادة ضرائب على المواطن"، متسائلا: "اذا كان دفع الجزء الثالث من السلسلة يؤدي الى افلاس الدولة لتصبح غير قادرة على دفع رواتب الموظفين حتى، أيهما أفضل إعطاء الجزء او عدمه؟ لما لا تفتح المنافسة بالقطاع الخاص لتزيد ارادات الدولة من ملف الاتصالات؟"، مشيراً إلى أنه "على طاولة مجلس الوزراء كفاءات كبيرة وهناك اشخاص جديرين ان يضعوا الخطط شرط اعطائهم الضوء وعدم تغطية الفاسدين".
وأكد عقيص أنه "من حقنا كفريق سياسي عانى ما عاناه من النظام السوري وموجود اليوم في الحكومة، ان يعبر عن رأيه بملف النازحين بكل وضوح".