الفساد في بلديّة الشرقيّة.. متى ستنتهي هذه المهزلة؟
 
رغم مرور فترة طويلة، على كشف ملفات فساد تطالُ بلديّة الشرقيّة في قضاء النبطيّة، إلّا أنّ هذا الملف تحديدًا بالرغم من توثيقه بمستندات جديدة، ما يزال في خانة "راوح مكانك"...
 
صحيح، أنّ القانون اللّبنانيّ قد منحَ الحصانة للنواب والوزراء والمحامين والأطباء ورؤساء البلديّات، ومنع حتى الساعة المساءلة ومن ثم المحاسبة عن الأموال المهدورة والتزوير داخل البلديّة، على الرغم من قطع أشواط مُتقدّمة في توثيق الإختلاس، إلّا أنّ القرار الحاسم لم يُتّخذ بعد خصوصًا وأنّ الموضوع قد أخذ له أطر حزبيّة وتخطى موضوع الفساد.
 
من أين إنطلق الملف؟
 
كان لـِ موقع "لبنان الجديد"، مقابلة مع السيّد محمود شعيب الذي روى لنا تفاصيل الملف:" البداية كانت في آب عام 2017، حين تبيّن لنا أنّ هناك عمليّة فساد في بلديّة الشرقيّة، وظهرت عمليّة الفساد من خلال فواتير إشتراك الكهرباء التي مبالغها طائلة بشكلٍ غير منطقيّ، لذا تقدّمنا بطلب رسميّ للبلديّة نُطالبُ فيه إستفسارًا رسميًّا حول الموضوع وطبعًا ذلك بحسب الأطر القانونيّة وأيضًا بحسب ما يسمح لنا القانون اللّبنانيّ رقم 28 2017، والذي يُتيحُ لكلّ لبنانيّ أن يحصل على المعلومات التي يطلبها، فقدّمنا هذا الطلب وجاء الردّ بالرفض، لذا اعتبرنا أنّ هناك أمور يتمّ إخفائها".
 
وتابع:" الكاتب في البلديّة بالإضافة إلى رئيس البلديّة والأعضاء هم الذين نوجّه إليهم أصابع الإتهام في هذا الملف، لذا تقدمنا بشكوى عند المحافظ بتاريخ 16-8-18، ولتاريخ هذه اللّحظة لم نحصل على أيّ جواب لأنّه وبالطبع هو ينتمي إلى نفس الجهة السياسيّة".
 
وفي التفاصيل التي زوّدنا بها السّيد شعيب، أنّه قام شخصيًّا بتحريك الملف عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ لعلّ هناك من يستجيب من خلال تدويناتٍ له وفيديوهات ينشرها عبر صفحته الخاصّة على موقع "فايسبوك"، وقال:" على أثر هذه التدوينات تحرّكت أحزاب المنطقة التي تنتمي إليها البلديّة وقامت بتحقيق شافي داخل البلديّة فتبيّن، أنّ ما أثرناه كان صحيحًا عن عمليّات السرقة بـِ 4 مليون دولار والمُشتبه بهم هم 5 أشخاص (الكاتب، أمين الصندوق، و3 موظفين آخرين، وبعض الأعضاء البلديّة) وطلبت هذه الجهة الحزبيّة عدم مجيئهم من جديد إلى البلديّة لكنّ هذا القرار قد علمناه من خلال التسريبات ".
 
وأضاف السيّد شعيب:" يوم أمس قمنا من جديد بتقديم شكوى للبلديّة فرفضوا التجاوب، علمًا أنّ الشكوى هي مُتابعة للملف الذي سبق وأن تقدّمنا به، لذا اليوم أرسلت الشكوى عبر Liban Post".
 
وأردف:" نحنُ ومنذ آب عام 2017 لغاية اليوم كلّ الأجهزة الأمنيّة هي على علم بالموضوع الذي قمنا بإثارته بما فيهم مديريّة أمن الدولة ، وأن أتأسف أنّ أحدًا لم يتحرّك ونحنُ نستغرب أنّ هناك جهة حزبيّة هي التي تقوم بعمليّة التحقيقات".
 
وأكّد شعيب في حديثه، "نحن في هذا الملف نتعاطى مع أشخاص فاسدين وليس جهة حزبيّة معيّنة، ولا ننكر أن في فترة من الفترات كان لهذه الجهة الحزبيّة غطاء لهولاء الفاسدين لكنّ بعد التحقيق الذي حصل شعرنا بتحرّك جدّي."
 
وشدّد شعيب:" عند إثارتنا لملفات الفساد جميعهم وجّهوا لنا إتهامات بالتخوين وأنّنا نتبع السفارات لاسيّما الأميركيّة منهم، حتى وصلت الأمور إلى تحريض أهل المنطقة وأهلنا علينا وعلى أرزاقنا".
 
 
من الناحية القانونيّة:
 
أوضح لـِ موقعنا، خبراء في القانون أنّ كلّ ما يتعلّق  في حصانة رئيس البلديّة، عندما يُستجوب بالتّحقيق الأوّلي أمام النيابة العامّة لا تكون له صفة المدّعى عليه ليُدلي بالحصانة، فهو لا يُصبح مدّعى عليه إلّا عند إدّعاء النيابة العامّة عندها تتحرّك الدّعوى، لذلك فهو يُستدعى للإستجواب كصفة شاهد دون حصانة تُذكر إلّا عند مُمارسة سلطة الملاحقة من جانب القضاء المُختصّ.
 
وفي الختام، نضعُ هذا الملف بعهدة كافّة المسؤولين الذين تعهّدوا بمُحاربة الفساد ونقول:"هل يُعقل أنّ لا يُساق رئيس بلدية مُتهم إلى التحقيق؟"
 
نُقدِّمُ  إليكم فواتير الكهرباء التي حصل عليها موقع " لبنان الجديد" حصريًّا من مصادره: