الدولة اللبنانية تكافح فسادها على حساب شبابها

آلاف العاطلين عن العمل يحاربون بشكل يومي للحصول على فرصة تمكنهم من الخروج من حالة اليأس التي أصابتهم بعد فشلهم في تأمين أبسط متطلبات الحياة، في ظل انعدام الفرص وتدني الحد الأدنى للأجور، لتدفن حياتهم إمّا من خلال وظيفة بعيدة عن اختصاصهم، أو عبر الهجرة من أوطانهم إلى الخارج.

ولا توجد أرقام واضحة حول نسبة البطالة في لبنان، إذ تتحدث التقارير عن نسب بطالة فاقت 20 في المئة بين صفوف الشباب، فما هي أسباب البطالة الحقيقية؟ وما هي الحلول الممكنة؟

وفي هذا السياق، أصدرت جمعية "مبادرات وقرارات" اليوم الإثنين تقريرًا عن عدد العاطلين عن العمل، في إطار دراسة قدمتها لمعرفة أسباب توجه الشباب نحو الإرهاب وآفات المجتمع، مشيرة الى ان 36 في المئة من شباب لبنان يدخلون في دائرة العاطلين عن العمل.

وتبين وفق الدراسة أن "هناك نحو 660 ألف شخص عاطل عن العمل في لبنان، وتتفاوت نسبة البطالة بين منطقة وأخرى، ففي بيروت الإدارية تصل النسبة إلى 19.9 في المئة، في جبل لبنان، تصل إلى 32 في المئة، في صيدا تتراوح ما بين 20 في المئة و21 في المئة، أما في صور فتصل إلى 19 في المئة، وفي عكار تصل إلى 44 في المئة، وفي البقاع الغربي تتراوح ما بين 22 في المئة و23 في المئة، والبقاع الشمالي تتراوح ما بين 44 في المئة و45 في المئة".

 

إقرأ أيضًا: هكذا هنأ سياسيو لبنان المرأة في يومها العالمي

 

 

هناك العديد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدّت إلى زيادة نسبة البطالة أخيرًا، منها: 

- الحرب السورية.

- تراجع الإستثمارات وبطء النمو الإقتصادي.

- تراجع حركة السياحة.

- ضعف التحويلات الخارجية.

- إقفال مؤسسات كثيرة في القطاع الخاص.

- عدم خلق فرص عمل جديدة.

- منافسة العمالة الأجنبية، والبضائع الأجنبية.

- غياب التوجيه المهني في التعليم بما يتناسب مع حاجات سوق العمل.

- تراجع فرص العمل في الداخل اللبناني نتيجة الوضع الإقتصادي السيء.

 

إقرأ ايضًا: فضيحة مالية جديدة للبنانيين

 

 

عدا عن واجبات الدولة اللبنانية أو منظمات العمل المحلية والدولية للحد من نسب البطالة، الحل الأساسي والفعّال يكمن بإعادة النمو في الإقتصاد الوطني، والذي من خلاله تستطيع الدولة استيعاب عدد أكبر من العاطلين عن العمل، إضافةً إلى عودة أو جذب الإستثمارات التي تخلق فرص عمل، ولكن هذين الأمرين يحتاجان إلى وضع سياسي وأمني مستتب.

لذا تكمن معالجة ظاهرة البطالة في هذه السبل:

- حل الأزمة السياسية وتحقيق استقرار سياسي طويل المدى.

- وضع سياسات إقتصادية صحيحة ومناسبة، كوضع برنامج نمو إقتصادي شامل في قطاعات تولّد فرص عمل.

- تدعيم هذه الخطة بسياسات توظيف خاصة، وسياسات إجتماعية مناسبة.

- تطبيق قانون العمل اللبناني، وتنظيم العمالة الأجنبية.

- تطوير التعليم إلى مستويات تناسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل الجديدة لتواكب متطلبات العصر.

- الاستغناء عن العمالة الوافدة القادمة من الدول الأخرى وتوظيف العمالة المحلية بديلًا عنها.

- تخفيض الضرائب على الشركات التي تخلق فرص عمل جديدة.

- وضع خطة إقتصادية للتحفيز النمو عبر إعادة هيكلة الإقتصاد ودعم القروض للقطاع الخاص.

إذًا، وبشكل عام هيكلية الإقتصاد اللبناني "هشّة"، وتحتاج إلى معالجة سريعة، تبدأ من الفرد نفسه عبر قيامه بتوظيف لبناني وتفضيله عن غيره من الأجانب، وتكمل عند قيام الجهات المختصة بضبط التوظيفات غير المشروعة، ووضع شروط صارمة بهذا الخصوص، وتسري على برامجنا التعليمية والتوجيهية إضافةً إلى خلق حوالي 30 ألف فرصة عمل سنويًا.