أكد النائب فريد الخازن في مقابلة تلفزيونية أن "الديمقراطية التوافقية تحولت فعليا في لبنان الى محاصصة فقط لا غير، والدليل الإصرار على شل البلاد والعباد من أجل توزير شخص أو من أجل حقيبة"، مشيرا الى أن "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان هو فولكلور فقط لا غير".
واعتبر أن "الفساد تحول الى ثقافة ومنظومة متكاملة بسبب ممارسات عدد كبير من المشاركين في السلطة ومحاربته بجدية تقتضي تسليط الأضواء على كل مواقعه تحديدا في الملفات الكبرى كالنفايات وعلى سبيل المثال استئجار البواخر"، مشيرا إلى أن "باخرة فاطمة غول استأجرت لمدة سنة بالاساس فامتدت لثلاث سنوات ومن ثم الى خمس سنوات، وباقي التلزيمات التي يتم حصرها ببعض المقاولين والمنتفعين للاستفادة من عمولات كبرى لصالح بعض مواقع النفوذ".
وشن الخازن حملة "على بعض القوى المسيحية التي تولت زمام السلطة منذ العام 2005"، معتبرا أنها "دخلت منظومة الفساد بدل أن تدخل منظومة الإصلاح وذلك في مجالس الوزراء المتتالية التي كانت تحصل فيها الصفقات".
وأكد أن "لا طائفة للفساد وأن هذه الآفة لا تتعلق بشخص على ما تتداوله وسائل الإعلام مؤخرا بل بنظام برمته أصبح فيه الفاسدون أكثرية والمصلحون أقلية".
وطالب بـ"تعزيز عمل واستقلالية أجهزة الرقابة في لبنان على وجه السرعة من قضاء ومجلس خدمة مدنية وتفتيش مركزي على أن يتم التقيد بالقوانين والدستور، وبدفاتر الشروط وبوقف التلزيمات بالتراضي من خارج دائرة المناقصات"، مشيرا الى أننا "نطالب البعض بها على وجه الخصوص اكثر من غيره لانه في السلطة ولانه اخذ عهدا على نفسه بالاصلاح وكان من الأوائل الذين حملوا لواء التغيير".
وعن أموال البلديات، أشار الخازن إلى "انها محجوزة وان البعض منها مسروق منذ ما يقارب الربع قرن على خلفية كنس النفايات وأن هذا الواقع عرقل قيام مبادرات مبدعة بين القطاعين العام والخاص كنموذج بلدة غوسطا الكسروانية التي أسست لحل لامركزي للنفايات عبر إنشاء معمل متطور للتدوير فكان أن تم مكافأتها بحجز أموالها أسوة بباقي البلديات".
وكشف أنه طلب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري "التدخل لزيادة عديد موظفي فرع ضمان مدينة جونيه حفاظا على كرامة المواطنين وتسهيلا لمعاملاتهم"، مشيرا الى ان "هذه المسألة قيد المعالجة".