لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، إلى "أنّنا اليوم على أبواب مرحلة جديدة ينتظرها لبنان وجميع اللبنانيين، خصوصًا لجهة دور المعلم في بناء الأجيال، فالبعض اعتبر أنّ عدم إعطاء الدرجات الست للمعلمين وكأنّها انتقاص لدورهم، ولكن هذه الدرجات إن لم تكن وفق إصلاحات ستودي بالبلاد إلى ما وصلنا إليه".
وركّز خلال احتفال كرّمته خلاله ثانوية "سان أنطوني سكول الحديثة" في مستيتا قضاء جبيل، على أنّ "لا مستقبل من دون أساتذة يعطون من دون حدود، وعلى الدولة وجميع المسؤولين الوقوف إلى جانب هؤلاء الأساتذة بكلّ الإمكانيات المتاحة، لكي نساعدهم في عيش حياة كريمة من أجل تربية صالحة لجيل المستقبل".
وبيّن الحواط أنّ "الوضع الاقتصادي في البلاد اليوم سيء ومتدهور جدًّا، والحق لا يقع على الأساتذة إنّما على الّذين أوصلونا إلى هذه المرحلة وأوصلوا البلاد إلى ما وصلت اليه، واليوم علينا البدء من جديد والتأكيد على أنّ أيّ قرار أو موقف أو خطة سنسير بها يجب أن تكون مدروسة بعيدًا عن الشعبوية، لأنّه إذا غرق المركب سنغرق جميعًا معه".
وشدّد على أنّ "لا مجال لأي تطوير حقيقي وصحيح إلّا من خلال مدرسة رسمية متطوّرة وحديثة، وأيضًا لا يجوز أن يبقى البعض من الأساتذة في بيوتهم يقبضون رواتبهم كغيرهم من الّذين يؤمنون ساعات التدريس"، مشيرًا إلى أنّه "لم يعد مسموحًا معاملة الكفوء وغير الكفوء المعاملة ذاتها، لمصلحة او تبعية سياسية معينة"، مؤكّدًا "السير في مواجهة الواقع الى اقصى الحدود من أجل مستقبل افضل".
كما أعلن أنّ "نواب تكتل "الجمهورية القوية" و"حزب القوات اللبنانية" لن يكونوا إلّا حماة لبنان، والحفاظ على هذه الجمهورية وأبنائها الّذين يريدون العيش في وطنهم بكرامتهم، فهذا البلد ليس ملكًا لأحد أو لفريق سياسي أو حزب أو تيار أو مجموعة، بل لجميع أبنائه كي نعيش فيه بتنوّعنا"، منوّهًا إلى أنّ "بلاد جبيل الّتي هي مثال للعيش المشترك والتعايش الحقيقي، حريصة على أن يمتد هذا النموذج إلى كلّ لبنان، فكفى خلافات عبثية، بل حول مشاريع من أجل بناء وطن برؤية وخطة ومشروع".
وذكر الحواط أنّ "محاربة الفساد يجب أن تبدأ من النفوس أوّلًا، لأنّ منها تمتدّ إلى كلّ إدارات ومؤسسات ووزارات الدولة اللبنانية"، واعدًا بـ"أنّه سيكون الصوت الصارخ داخل المجلس النيابي والوقوف في وجه كلّ من يريد التعدي على حقوق ومستقبل ومصالح اللبنانيين".
وأفاد بأنّ "اللبنانيين أصبح لديهم "القرف" من معظم الطبقة السياسة في لبنان"، لافتًا إلى أنّ "العمل لا يكون بالشعارات والمناظرات، بل بالتشريع الحقيقي خصوصًا وأنّ القوانين الموجودة لدينا، لا تعطي الثقة لا للمستثمرين ولا للشباب لكي يعيشوا في بلدهم".
إلى ذلك، شدّد على "ضرورة تحديث القوانين الموجودة من أجل مستقبل أفضل لوطننا"، معلنًا أنّ "نواب ووزراء تكتل "الجمهورية القوية" سيراقبون عمل الحكومة وإعطاء كلّ ذي حق حقّه، لأنّه إذا غرق لبنان غرقنا جميعا معارضة وموالاة".