مع حلول اليوم الدولي للمرأة في 8 مارس (آذار) هذه السنة، أفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية، بأن الفجوات بين الجنسين في ميدان العمل لم تشهد أي تحسن يُذكر منذ 20 عاماً، كاشفة عن أن 1.3 مليار امرأة كن يعملن في 2018 مقارنة بملياري رجل. بينما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العالم الذي «تسوده ثقافة ذكورية»، داعياً إلى زحزحة كفتي الميزان نحو المساواة بين الجنسين.
وجاء في تقرير منظمة العمل الدولية بعنوان «قفزة نوعية من أجل المساواة الجندرية»: إن «النساء لا يزلن غير ممثلات بشكل كافٍ في القمة، وهو وضع لم يتغير إلا قليلاً في السنوات الثلاثين الماضية، على رغم أنهن من المرجح أن يكن أفضل تعليماً من نظرائهن الذكور». وأكد أن «التعليم ليس السبب الرئيسي لانخفاض معدلات عمالة وأجور النساء، لكن بالأحرى لا تحصل النساء على المكاسب ذاتها من التعليم مثل الرجال». واستنتج أن «أجر المرأة يقل بنسبة 20 في المائة عن أجر الرجل، كمتوسط عالمي»، رابطاً هذا التناقض «بعقوبة الأجر في الأمومة» التي تتناقض مع حقيقة أن الآباء يتمتعون «بعلاوة الأجور».
ووفقاً للتقرير، فإن ما يثير القلق أنه في الفترة بين عامي 2005 و2015، كانت هناك زيادة بنسبة 38 في المائة في عدد النساء العاملات اللواتي لم يكن لديهن أطفال صغار، بالمقارنة مع أولئك اللواتي كان لديهن أطفال، على رغم أن تقرير العام الماضي وجد أن 70 في المائة من النساء يفضلن العمل بدلاً من البقاء في المنزل، وهو أمر يتفق عليه الرجال. وقالت مديرة إدارة ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية، مانويلا تومي: إن «هناك عدداً من العوامل التي تعوق المساواة في التوظيف، وما يلعب الدور الأكبر فيها هو تقديم الرعاية»، مضيفة: إنه «في السنوات العشرين الأخيرة، انخفض مقدار الوقت الذي تقضيه النساء في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي بشكل حاد، وزاد وقت الرجال بمعدل ثماني دقائق فقط في اليوم. وبهذه الوتيرة من التغيير، سيستغرق تحقيق المساواة أكثر من 200 عام».
وتفيد بيانات للبنك الدولي، بأن ستة اقتصادات فقط حول العالم تعطي النساء والرجال حقوقاً قانونية متساوية في المجالات التي تؤثر في عملهم. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية على ما هي عليه، سيتطلب سد هذه الفجوة الاقتصادية بين الجنسين 170 عاماً.
وعام 2018، كانت النساء «أكثر عرضة للعمل في مهن منخفضة المهارة، ومواجهة ظروف عمل أسوأ من الرجال. كما أن النساء أكثر عرضة للوظائف غير الرسمية التي تفتقر إلى الحماية الاجتماعية في أكثر من 90 في المائة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و89 في المائة من دول جنوب آسيا، ونحو 75 في المائة من دول أميركا اللاتينية.
ومن حيث الحلول التي يمكن أن تساعد في إيجاد مستقبل عمل أفضل للنساء، دعا التقرير إلى «خيارات سياسية» تحويلية تعزز المساواة بين الجنسين. ويشمل ذلك إنشاء أو مراجعة القوانين لإقرار حقوق متساوية للجنسين في عالم العمل، وإلغاء الحظر بشأن دخول النساء في مهن معينة، أو العمل ليلاً أو في الخفاء. وطالب ببذل جهود لإيجاد «وقت للرعاية»، مشدداً على أن «هناك حاجة إلى مزيد من السيادة الزمنية لتمكين العاملات من ممارسة المزيد من الخيارات والتحكم في ساعات عملهن».
من جهته، قال غوتيريش: إن «المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة عنصران أساسيان على طريق التقدم العالمي في مجالات السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة». ورأى أنه لن تتسنى إعادة بناء الثقة في المؤسسات والتضامن العالمي، إلا من خلال التصدي للمظالم التاريخية وتعزيز الحقوق والكرامة للجميع. وتعهد تحقيق تكافؤ الجنسين في منظومة الأمم المتحدة برمتها، بعد تحقيق ذلك على مستوى القيادة العليا. واعتبر أن مشاركة المرأة تجعل اتفاقيات السلام أكثر استدامة، داعياً إلى مضاعفة الجهود من أجل حماية وتعزيز حقوق المرأة وكرامتها وتوليها زمام القيادة.