لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة، إلى أنّ "هناك نوعًا من الوعي أنّه ليس لدينا ترفًا سياسيًّا أو اقتصاديًّا، وهناك تنبّهًا لدقّة الوضع الاقتصادي والمالي، لكن ذلك غير كاف"، مركّزًا على "أنّنا إذا لم نكن جديّين أكثر لمكافحة المعضلة الاقتصادية والاجتماعية، فلا أعتقد أنّنا نسير بالطريق الصحيح". ونوّه إلى أنّ "موانة عام 2019، مفترض أن تعطينا إشارة عمّا إذا كنّا جديّين في عملية الإصلاح المطلوبة بنّا. في مكان ما، يجب أن تكون هناك قرارات غير شعبوية، ولكنّني لم أشعر أنّنا وصلنا إلى درجة الجدية الكافية لاتخاذ قرارت حاسمة".
وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "سلسلة الرتب والرواتب محقّة، ومقابل هذه الحقوق الّتي اكتسبها العاملون في القطاع العام، المطلوب إنتاجية، وإعادة توزيع الفائض الموجود على مراكز أُخرى لخلق توازن في ما بينها"، مشدّدًا على "عدم وجوب إدخال أشخاص إلى إدارات الدولة بصيغة التعاقد، لغايات انتخابية أو شخصية، لأنّ ذلك لن يفيد".
وأوضح علامة أنّ "الجو الّذي رأيته إلى الآن ليس صارمًا أو جدّيًا بموضوع الإصلاحات، وعلينا الحدّ من الدين العام بغضّ النظر عن "مؤتمر سيدر"، مبيّنًا أنّ "على الحكومة أن تضع خطة واضحة وقد يكون هذا السبب الّذي جعل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يسحب سلفة الكهرباء". ودعا إلى أن "نفعّل أجهزة الدولة إذا كنّا فعلًا نريد مكافحة الفساد".
وذكر أنّ "الواقع المالي للدولة صعب جدًّا ويفرض نفسه، ويفرض أيضًا ضبط الإنفاق"، مشيرًا إلى أنّ "الموازنة يجب أن تتضمّن الإصلاحات المطلوبة، وهناك دول وضعت شروطًا للإصلاحات المفروضة، وربما هذه طريقة تساعد على العمل". وأكّد "وجوب البدء بمكافحة الفساد بالفعل لا بالكلام، من دون إطلاق اتهامات أو تسييس الموضوع أو التأسيس لخلق جو مذهبي طائفي غير مقبول".
من جهة ثانية، أعلن "أنّني لا عرف أين مصلحة لبنان من ربط عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بالحل السياسي في سوريا، ولا علاقة للبنان بالشؤون الداخلية السورية كي ننتظرها"، معربًا عن أمله من مفوضية اللاجئين أن "تتابع تقديم مساعداتها للنازحين في بلدهم، بخاصّة أنّ 80 بالمئة من أراضي سوريا اصبحت آمن". وشدّد على "أنّنا كلّما سرعنا بالعودة، كلّما كان ذلك للحل الأمثل للبنان".