وفي كلّ مرّة نضطرُّ إلى رفع الصوت دفاعًا عن السلطة الرابعة وعن حرّيّة التعبير في لبنان
الإستمرار في سياسة الإستدعاءات والتبليغات للإعلاميّين وسوقهم إلى المحاكمات بسبب آرائهم ومواقفهم، يُعدُّ عارًا بحقّ دولة الحرّيّات والقانون والمؤسّسات.
وفي كلّ مرّة نضطرُّ إلى رفع الصوت دفاعًا عن السلطة الرابعة وعن حرّيّة التعبير في لبنان.
و نحنُ كـَ موقع "لبنان الجديد"، نُدين الحكم الصادر عن المحكمة العسكريّة بحقّ مراسل قناة الجديد الزميل آدم شمس الدين والقاضي بسجنه 3 أشهر بسبب منشورٍ دوّنه عبر صفحته الخاصّة على موقع فايسبوك.
وأجرى موقعنا، مُقابلة خاصّة مع شمس الدين الذي إستقبلنا بإبتسامة عريضة وعند سؤالنا عن الحكم الصادر بحقّه قال:"أنا لم أتبلّغ رسميًّا بحضور الجلسة، إنّما تبلغت الحكم عبر المحامي الذي حضر الجلسة وإذ تفاجأنا بالحكم الغيابي الصادر بحقّي غيابيًّا وهو السجن لمدّة ثلاثة أشهر".
وتابع:"التضامن مشكور أكيد وهو الأساس قبل أن يكون الحكم على صحافي إنّما الموضوع هو الحكم على مواطن ، فالدعوى المرفوعة بحقّي هي صادرة بصفتي الشخصيّة وليست بصفتي كَصحافي وإن كان هناك إصرار لتبليغي بالحكم في مكان عملي".
إقرأ أيضًا: "فارس سعيد لموقع لبنان الجديد :لا أحد في العالم يقتنع أن حزب الله لا يسيطر على الدولة!! "
وعن رأيه بالحكم الصادر بحقّه، أجاب:"الحكم الذي صدر يؤكّد أنّ أيّ مواطن معرّض لنفس الحكم الذي تعرّضت له، المعركة الأولى التي يجبُ أن تُخاضُ في الوقت الحالي هي على مستوى الا يمثُل و الا يُحاكم أي شخص أو أي مواطن امام المحكمة العسكريّة في تهمة تتعلّق بمنشور على صفحة الفايسبوك، وهو مجرّد إنتقاد وحرّيّة تعبير موجّه تحديدًا إلى جهاز عسكري من أصحاب السوابق وأقصد هنا أنّ هذا الجهاز قد تورّط سابقًا في فضيحة معيّنة وهي فضيحة زياد عيتاني، وعليه تمّت مُسائلته من جانب الرأي العامّ وإستمرّت هذه المُسائلة إلى الفضيحة الأخرى التي كادت أن تحصل في توقيف ما يُعرف بشبكة الإيدز" .
وإعتبر شمس الدين أنّ "الحكم الذي صدر اليوم هو تأكيد لنهج مُستمرّ بأنه أي محاولة من أي مواطن قبل الصحافيين يقوم بمُسائلة أيّ جهاز أمني على عمله يُفترض أن يكون عمله حماية المواطن تكرّس في هذا الحكم أنه يجب ألا يكون هناك مُسائلة أو إنتقاد لجهاز".
وإن كانت رسالة لـِ قناة الجديد، أوضح:"بحسب تصوري ليس هناك أي رسالة لقناة الجديد أو رسالة لي شخصيًا هي رسالة للجميع بأنّ هذا النوع من الإنتقاذ لجهاز أمني هو ممنوع واذا سوف يتكرّر سيتم التعامل معه على هذا الشكل".
وتابع:"المحكمة العسكريّة ولو كان القانون يُجيز لها ذلك ولكن لا يجب أن يُحاكم أي مدني في محكمة عسكريّة على المحكمة العسكريّة أن يكون عملها محصور في العسكريين وكل القضايا و التهم يجب أن تكون مُحالة إلى المحكمة المُختصّة و هي محكمة المطبوعات ".
وفي الختام، وجّه رسالة إلى الوزير جمال الجراح بالقول:"من لا يحترم القضاء فبكل بساطة لا أستغرب أن يصدر منه هكذا موقف".