أكد أمين عام كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب انور الخليل أن الكتلة ماضيه بتنفيذ كامل بنود وثيقة "الوفاق الوطني" المعروفة "باتفاق الطائف"، بما هي العامود الفقري للدستور اللبناني .
وفي كلمة له خلال لقاء شعبي عقد في بلدة ميمس قضاء حاصبيا، بمناسبة إطلاق حملة بناء دار ميمس، إعتبر الخليل ان "الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد له ثلاثة أضلاع متساوية الأول يتمثل في الإجماع الوطني، اما الضلع الثاني يتمثل في الدور رقابي والتشريعي إلإصلاحي لمجلس النواب، و الضلع الثالث يتمثل في تفعيل دور الهيئة الرقابية وتحصينها من أي تدخل خارجي".
وشدد النائب الخليل أن "المدخل الطبيعي والضروري لاي اصلاح هو الإتزام الفعلي بسلة الإصلاحات الدستورية السياسية التي نص عليها اتفاق الطائف والعمل على نقل لبنان من حالة الانقسامات المذهبية لحالة المواطنة والوحدة الوطنية. فمكافحة الفساد تستهدف كافة الفاسدين الذين يشكلون طائفة بذاتها، ولا يجوز الخلط بين الفاسدين ومذهبهم أو أحزبهم