منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وكان موضوع "مكافحة الفساد" العنوان الرئيسي على طاولة الحوار السياسي، والكلمة المتكررة التي رددها الزعماء امام الرأي العام اللبناني، ظناً منهم بأن "مكافحة الفساد" مجرد كلمة يعتمدها الوزراء والنواب اعلامياً، وتهمة يتراشقونها فيما بينهم، وتقاذف لافت للمسؤولية! فكيف يرى اللبنانيون جدية دولتهم في مكافحة الفساد.
لا تُبشر الحملات الإعلامية نحو محاربة الفساد بالخير ابداً بالنسبة للبنانيين، فهي تارةً تكون مجرد مؤتمرات إعلامية لا تقدم ولا تؤخر، وتارةً فسحة امل تعلق بها اللبنانيون علها تتحقق!
"ما رح صدق إنو رح يصير في مكافحة فساد، طالما هيدي الطبقة السياسية هي الحاكمة"، يقول محمد متسائلاً "كيف لفاسد ان يكافح الفساد الذي صنعه؟".
أما لاميتا، فردّت بنفس الجواب قائلة: "حدا بكافح حالو بحالو؟"، مشيرةً "اتمنى ذلك، ولكن للأسف لا أظن ابداً".
ويوافقها الرأي صادق قائلاً: "مستحيل يصير في محاربة للفساد، كيف بدون يسرقو اذا حاربوا الفساد؟ كيف بدن يجوعو العالم إذا ما ضل في فساد؟!".
أما مكافحة الفساد بالنسبة لكريم فهي "كذبة"، متسائلاً "كيف لقاضي ينتمي إلى حزب او تيار معين، بإمكانه ان يحاسب زعيم او سياسي من نفس إنتمائه".
إقرأ ايضاً: من الميتم إلى رومية والسبب سرقة رغيف خبز
أما الكترونياً، فغرّد أحد الناشطين قائلاً: "لبنان يشهد لأول مرة منذ عهود "مكافحة الفساد في نظام العدالة" (قضاة، محامون، مساعدون قضائيون، ضابطة عدلية...). لا سقف للملاحقات... حتى لو علا صراخ البعض!".
ومن جهتها غرّدت ناشطة قائلة: "الفساد في لبنان نوعين: فساد الزعيم الذي يسرق ما هبّ ودبّ وفساد الشعب الذي يصفّق له. الثاني، هو الأخطر...فكم من "منبطح" يختلق لزعيمه الف عذر وعذر ليُقنع نفسه اوّلا انه فعل الصواب".
وغرّد أحدهم قائلاً: "أروع مصاديق غسل الادمغة يشهدها لبنان منذ سنة، فاسدون يبدلون جلودهم ويتمركزون في "خندق" مكافحة الفساد. فاسدون سيطالهم القضاء لأنتهاء صلاحيتهم، فاسدون ستبرأ ساحتهم، فاسدون عيونهم قلقة لا حول ولا قوة لهم. يقيني أن الفساد سيستمر بأشكال 'أرقى' لأنه منظومة يشارك فيها الشعب".
وبين الواقع والحياة الإفتراضية الإلكترونية يرفض الشعب اللبناني تصديق كذبة مكافحة الفساد، لا بل يتخوّف من زيادة الفساد، طالما ان الطبقة السياسية المنوطة بهذه المسؤولية فاقدة لثقة الشعب.