نفذ حراك المتعاقدين الثانويين والاساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي الرسمي اعتصاما، قبل ظهر اليوم أمام وزارة التربية - الاونيسكو، برعاية الاتحاد العمالي العام وحضور رئيسه الدكتور بشارة الاسمر، وذلك تحت شعار "عيد المعلم يعود والحقوق مسلوبة".
حمل المشاركون لافتات تضمنت مطالبهم، ومنها "حقنا في التثبيت"، "حقنا في الضمان الاجتماعي"، "حقنا في بدل النقل"، "يا نواب الامة انصفوا من أنصفته الشرائع وغنت لعظمته الحناجر"، "يا فخامة الرئيس يا بي الكل عنك مش رح منحل"، "ثورة مستمرة حتى استرجاع الحقوق المسلوبة"، "يا دولتنا الكريمة ببالك خلينا وفي الشارع لا ترمينا".
والقى رئيس حراك المتعاقدين الثانويين حمزة منصور كلمة قال فيها: "ان من يناضل ويتصدى للدفاع عن حقوق المضطهدين، عليه ان يدفع فاتورة هذا الخيار سواء بمواجهة السلطة والتي هي الخصم الاول لانها مصدر تشريع الحقوق، او المجتمع او الاعلام الذي يحملك مسؤوليات اكبر من حجم نضالك، متناسيا ان البلد ينخره سوس الفساد المتسلح بالرعاية الطائفية عند (غب الطلب)".
اضاف: "ناضلنا وحققنا الكثير من الانجازات، من رفع أجر الساعة الى احتساب ساعة المراقبة المدرسية ساعة فعلية بدل نصف ساعة، الى المشاركة في المراقبة في الامتحانات المدرسية الى احتساب ساعات عيد المعلم، هذا هو الجانب الخير المليء بالخير الذي يجب علينا رؤيته، وبقدرات ثلة صغيرة من المناضلين".
وتابع: "ناضلنا من اجل حق التثبيت، بعد ان دخلنا التعاقد بطلب رسمي من مؤسسات السلطة، وكان دخولنا سببا في وقف نزيف انهيار التعليم الرسمي، وما ذلك الا لامتلاكنا الكفاءة والشهادة العلمية، وهنا يكمن تقصير السلطة أولا في عدم السعي الى تثبيتنا، وثانيا في تركها لنا نتخبط بالمآسي والمظالم التي لحقت بنا جراء اهمالها لنا كما أهملت المواطن بكافة حقوقه المقدسة من ماء وكهرباء وتوظيف وصناعة وزراعة وطرقات ومدارس ومناهج دراسية حديثة".
وقال: "هوذا عيد المعلم يطل علينا هذا العام وكعادته خجولا لطيفا ونراه، معتذرا من كل المعلمين المتعاقدين لتقاعس هذه السلطة وتآمرها في مسلمة اعطاء الحقوق".
وتوجه الى وزير التربية اكرم شهيب والى لجنة التربية النيابية والى اركان السلطة قاطبة، داعيا اياهم الى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه هذه الثلة المناضلة المضحية، ونخص وزير التربية الذي نرى فيه بصيص نور وأمل لما يحمله من رؤية شجاعة وصادقة ووطنية مميزة تدفعه الى التعاطي الخير مع قضيتنا الوطنية بامتياز".
واعتبر ان "ما نراه اليوم من توجه السلطة في تصريحاتها تضمنت البيان الوزاري وغيره والتي تتعهد فيها بوقف التوظيف تلبية لتوصيات مؤتمر "سيدر"، يدفعنا الى ان نكون عمليين، واضعين امامها سلة حقوق سنسعى الى تكثيف النضال لتحقيقها، من بينها:
1- الطلب من لجنة التربية البدء الجدي بدراسة حلول لتثبيت المتعاقدين يبدأ بالذين تجاوزوا السن وينتهي بالجميع ضمن آلية يتم الاتفاق عليها بين الجميع، ولحين حصول التثبيت سنناضل لتحقيق الاتي:
2- سنطلب من معالي وزير التربية (براءة طلب) العمل على زيادة ساعات تعويض المتعاقد الذي يؤيد ان يترك التعاقد ليصبح 20 ساعة عن كل 100 ساعة مع الغاء ضريبة 15%.
3- العمل الجدي لتأمين الضمان الصحي لكافة المتعاقدين.
4- تثبيت وحفظ عقود وساعات جميع المتعاقدين وعدم المساس لها وذلك بقرار وكتاب رسمي يصدر عن معالي وزير التربية.
5- العمل على ان تكون بداية العام الدراسي في الاسبوع الاول من شهر ايلول لتجنب كوارث العواصف ولتجنب تقصير الوزارات في تعبيد الشوارع وتجهيز المدارس.
6- قبض المستحقات شهريا، مع الانتباه لعدم زيادة الضريبة عليها، ومع تذكير معالي الوزير بالعمل على احتساب ساعات المتعاقدين التي استنزفت بالعطل القسرية لهذا العام الدراسي.
وتلا رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي حسين سعد بيانا أكد فيه "أن التعاقد بكل مسمياته في قطاع التربية هو التعاقد المنتج والمثمر... جميعهم من حملة الاجازات الجامعية وأغلبهم يتابع تحصيله الدراسات العليا أملا في خدمة وطنهم ومجتمعهم. على عكس ما يجري في باقي القطاعات، والذي أوجد الوزراء بدعة التعاقد فيها ومعظمهم من المحسوبين عليهم تارة بحجة مستشارين أو فريق عمل إداري، وبعضهم لا يحمل حتى شهادة ثانوية... ما تراكم أزمة التعاقد وجعلها من الأزمات المستعصية".
اضاف: "نطالب لجنة التربية النيابية مجتمعة بكافة أطيافها السياسية والتربوية، بالإهتمام المركز على قضايا المتعاقدين في التعليم الاساسي، سيما وأن عددهم التقديري 15000 الف متعاقد عبر حدود هذا الوطن، وأن أي قرار تعسفي يؤخذ في حقهم، هو قرار يؤدي إلى كارثة إجتماعية إقتصادية وطنية بإمتياز، ستشرد الآف العائلات التي تعتاش وتعايشت مع مهنة التعليم (المسماة تعاقد)، منذ عشرات السنين. وبات التعاقد مصدرهم الوحيد للعيش".
وطالب سعد بما يلي:
1- التثبيت مع مراعاة المتعاقدين الذين تخطوا السن القانوني للدخول الى ملاك وزارة التربية، عبر إقامة دورات تدريبية محصورة بالمتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي، عبر فتح دور المعلمين في كل محافظات لبنان وأقضيته، وقد حصل هذا الامر في سابقتين سنة 1987 و 1996.
2- ضم المتعاقدين الى الضمان الاجتماعي إسوة ومساواة بمختلف المتعاقدين في قطاعات الدولة اللبنانية.
3- إحتساب ساعات الدورات التدريبية التي يجريها المتعاقد في دار المعلمين مع بدل نقل.
4- توقيع عقود المستعان بهم في الدوام الصباحي".
وختم مؤكدا اننا "حاجة أساسية وملحة لإدخالنا الى ملاك التعليم في وزراة التربية، ولن نقبل لا بمباراة مفتوحة التي هي مجزرة بحقنا، ولا بمباراة محصورة تأخذ البعض منا وترمي البعض الاخر خارجا".
ووجه رئيس الاتحاد العمالي العام تحية للمعلم بعيده، وخص بالتحية المتعاقدون في التعليم الثانوي والاساسي والمهني والتقني.
كما وجه التهنئة الى الاساتذة المتمرنين لانصافهم في مجلسي النواب والوزراء عبر اعطائهم الدرجات، داعيا الى انصاف المتعاقدين في الثانوي والاساسي باعطائهم حقهم في الضمان وبدل النقل والتثبيت لمن قطعوا عمر 44 عاما".